التيار (نواكشوط) - قال عدد من النشطاء والإعلاميين والفاعلين الداعمين للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، إن القضية الناجمة عن العبودية ومخلفاتها تشهد “تحولا مهما” خلال السنوات الأخيرة، معتبرين أن هذا المسار يتطلب مقاربة متأنية تعزز المكتسبات المتحققة وتجنب القضية “التأزيم والاستغلال السياسوي”.
وأوضح الموقعون، في بيان مشترك، أن جهود المناضلين والمدافعين عن القضية على مدى العقود الماضية أسهمت في إبرازها وخلق تعبئة وطنية حولها، غير أن الأنظمة المتعاقبة – بحسب البيان – ظلت تتعامل معها بحذر، ما جعلها “قضية معارضة” دون تبن واضح من طرف السلطة أو الموالاة السياسية.
وأشار البيان إلى أن وصول الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الحكم مثل تحولا في التعاطي الرسمي مع الملف، سواء على مستوى الخطاب السياسي أو البرامج التنموية، مستشهدا بمشاركة حملته الرئاسية في مسيرة “ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين”، إضافة إلى ما ورد في خطاب وادان بشأن ضرورة إزالة “رواسب الظلم التاريخي” والأحكام المسبقة التي تستهدف بعض الفئات الاجتماعية.
وأكد الموقعون أن السنوات الأخيرة شهدت، توجيه مشاريع تنموية إلى مناطق “آدوابه” والمناطق الهشة، شملت بناء مدارس ونقاط صحية وآبار مياه، معتبرين أن هذه المشاريع ساهمت في الحد من ما وصفوه بالتحكم السياسي التقليدي في توزيع الخدمات الأساسية.
وأضاف البيان أن مكون “لحراطين” استفاد أيضا من إجراءات اعتبرها “غير مسبوقة”، من بينها ملاحقة مسؤولين ومواطنين قضائيا بسبب الإساءة للمكون، إلى جانب اعتماد ما وصفه بالتمييز الإيجابي لصالح أبناء الأسر المسجلة في السجل الاجتماعي، خاصة في الولوج إلى مدارس الامتياز والاستفادة من المنح الجامعية.
وفي الوقت ذاته، شدد الموقعون على أن ما تحقق “لا يمثل سقف الطموح”، مؤكدين الحاجة إلى مواصلة الإصلاحات وتعزيز فرص أبناء المكون في مجالات التعليم والتنمية وخلق رواد أعمال، معبرين عن دعمهم لما وصفوه بمشروع الرئيس الغزواني “الجامع”.
وأكد البيان أن ملف مخلفات العبودية والتهميش يعد من “أبرز القضايا الوطنية العادلة”، داعيا إلى معالجته بعيدا عن “المزايدات والتحريض المتبادل”، كما شدد على رفض الإساءة إلى أي مكون اجتماعي، بغض النظر عن الخلفية السياسية أو الاجتماعية للفاعل.
كما أعلن الموقعون احترامهم لأحكام القضاء واستقلاليته، معتبرين أن معالجة أي أخطاء محتملة تتم عبر درجات التقاضي القانونية، قبل أن يعبروا عن أملهم في أن يستخدم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني صلاحياته القانونية لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأن الإفراج عن النائبين البرلمانيين المذكورين في البيان.
ووقع البيان:
أبوبكر ولد المامي - إعلامي وناشط في الأغلبية
د. عيشه بنت شماد - أستاذة جامعية
حننه امبيريك - ناشط في ألأغلبية
الفنان اعلي سالم ولد اعلي - ناشط في ألأغلبية
وردة المختار - إعلامية
الداه ولد المبروك - ناشط في ألأغلبية
أيزيد بيه حديد - ناشط في ألأغلبية
التيجاني ولد الحاج - ناشط في ألأغلبية
مولاي مسعود - ناشط في ألأغلبية
لمين الكيحل - ناشط في الأغلبية
سيد احمد ارگيبي ولد ببيه - ناشط في الأغلبية
محمد يانا - إعلامي وناشط نقابي
الدكتور سيدي يسلم ولد باهيه - ناشط في الأغلبية
ماء العينين سيد الخير - صحافي
جمال فرجو - فاعل ثقافي
يحي التقي لغظف - ناشط في ألأغلبية
