التيار (نواكشوط) - قال حزب تجديد الحركة الديمقراطية "تحدي" إن قرار السلطات رفع أسعار المحروقات يمثل عبئا إضافيا على المواطنين، خاصة في ظل ما وصفه بتدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
وأضاف الحزب، في بيان صادر عنه الثلاثاء، أن الزيادة الجديدة في أسعار الوقود ستنعكس بشكل مباشر على تكاليف النقل وأسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية، مما قد يؤدي إلى موجة جديدة من الغلاء تمس مختلف جوانب الحياة اليومية، وفق تعبيره.
واعتبر الحزب أن القرار يأتي في وقت تتجه فيه عدة دول إلى اتخاذ إجراءات للتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين، من خلال خفض أسعار المحروقات أو دعمها أو الحد من آثار تقلبات الأسواق الدولية، مشيرا إلى أن الحكومة اختارت، بحسب البيان، تحميل المواطنين تبعات ما وصفه بفشل السياسات الاقتصادية وسوء التسيير.
ورأى "تحدي" أن الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات تعكس غياب رؤية اقتصادية واجتماعية قادرة على معالجة الاختلالات البنيوية للاقتصاد الوطني، كما تكشف عن عجز في إيجاد حلول متوازنة تحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتحد من تداعيات الأزمة المعيشية.
وحذر الحزب من أن مواصلة سياسة رفع الأسعار والاعتماد على الجباية قد تؤدي إلى تعميق الفوارق الاجتماعية وتوسيع دائرة التهميش وزيادة الاحتقان الشعبي، مؤكدا أن ذلك من شأنه التأثير على ثقة المواطنين في السياسات العمومية.
ودعا الحزب السلطات إلى التراجع الفوري عن القرار، واعتماد سياسة اقتصادية ترتكز على العدالة الاجتماعية وحماية القدرة الشرائية وترشيد الإنفاق العمومي ومحاربة الفساد والهدر.
كما دعا القوى السياسية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني إلى تنسيق الجهود للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، مطالبا المواطنين بالتعبير السلمي عن رفضهم لهذه السياسات والمشاركة في المبادرات القانونية والنضالية التي يعتزم الحزب إطلاقها في هذا الإطار.
