التيار (باماكو) - قالت وزارة الإدارة الترابية واللامركزية في مالي إن السلطات المالية أطلقت سلسلة مشاورات وتنسيقات مع الزعامات التقليدية والسلطات الإدارية بهدف تعزيز الأمن والحفاظ على الاستقرار في البلاد.
وأضافت الوزارة، في إيجاز صادر عنها، أن وزير الإدارة الترابية واللامركزية الناطق باسم الحكومة، الجنرال عيسى عثمان كوليبالي، ووزير الأمن والحماية المدنية، الجنرال داوود علي محمدين، عقدا لقاء مع ممثلي السلطات والمرجعيات التقليدية لبحث مساهمتها في جهود تأمين البلاد.
وأوضحت أن اللقاء تناول آليات إشراك الزعامات التقليدية والدينية وقادة المجتمعات المحلية في الوقاية من النزاعات وتعزيز التماسك الاجتماعي وتوعية السكان ومواكبة المبادرات الحكومية الداعمة للسلم والأمن.
وأكد المشاركون، بحسب الوزارة، أهمية الدور الذي تضطلع به المرجعيات التقليدية بحكم قربها من المجتمعات المحلية وتأثيرها الاجتماعي، معتبرين أنها شريك أساسي في ترسيخ الاستقرار وتعزيز العلاقة بين الدولة والمواطنين.
وفي سياق متصل، ترأس وزير الإدارة الترابية واللامركزية اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي مع السلطات الإدارية في مختلف مناطق البلاد، خُصص لمتابعة تنفيذ التوجيهات الحكومية المتعلقة بتعزيز الأمن وتحسين الحوكمة المحلية.
وشدد الاجتماع على ضرورة التنسيق بين الإدارات العمومية وقوات الدفاع والأمن والفاعلين المحليين، كما شكل مناسبة لتوحيد المقاربات وتعزيز تعبئة مختلف المستويات الإدارية حول أهداف الأمن والاستقرار.
وأكدت الحكومة المالية أن هذه الخطوات تندرج ضمن مقاربة تشاركية تعتمد إشراك مختلف الفاعلين المؤسسيين والمجتمعيين في مواجهة التحديات الأمنية، مشيرة إلى أن تضافر جهود السلطات الإدارية وقوات الدفاع والأمن والمرجعيات التقليدية يشكل ركيزة أساسية للحفاظ على السلم والوحدة الوطنية ودعم التنمية.
ونقلت الوزارة عن الوزير عيسى عثمان كوليبالي قوله إن "الأمن مسؤولية جماعية تتطلب انخراط الجميع في خدمة الوطن".
