التيار (نواكشوط) - قالت وزارة الصحة إن ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن قطع تعويضات أو منح يستفيد منها المقيمون المبتعثون إلى الخارج لا يستند إلى النصوص التنظيمية النافذة.
وأوضحت الوزارة، في بيان توضيحي، أن نظام الإقامة الطبية والتخصص في الطب والصيدلة وطب الأسنان يخضع لأحكام المرسوم رقم 181-2025 المتعلق بمسابقة الإقامة والتخصص، والذي نص في مادته السادسة والعشرين على أن مزايا المقيمين وتعويضاتهم تحدد بموجب مقرر مشترك بين القطاعات المكلفة بالتعليم العالي والمالية والصحة.
وأضافت الوزارة أن المقرر المشترك رقم 1495 الصادر بتاريخ 22 ديسمبر 2025 حدد تعويضات المقيمين، ونص صراحة على استفادة كل مقيم غير موظف يتابع تكوينه بانتظام، داخل البلاد أو خارجها، من تعويض جزافي شهري قدره 18 ألف أوقية جديدة، دون أن يتضمن أي منحة إضافية خاصة بالمقيمين المبتعثين إلى الخارج.
وأكدت أن التعويض المخصص للمقيمين غير الموظفين لم يشهد أي تخفيض، بل عرف زيادتين متتاليتين خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع من 9 آلاف أوقية جديدة إلى 18 ألف أوقية جديدة، ما يمثل زيادة إجمالية بنسبة 100 بالمائة.
وشددت وزارة الصحة على أن النصوص التنظيمية المعمول بها أقرت تعويضا جزافيا موحدا للمقيمين غير الموظفين داخل الوطن وخارجه، وحددت شروط الاستفادة منه بصورة واضحة، مؤكدة أن ما يروج بشأن قطع هذه التعويضات غير دقيق.
