التيار (نواكشوط) - أعلن حزب تجديد الحركة الديمقراطية "تحدي" رفضه لما وصفه بالدعوات الصادرة عن بعض أوساط الموالاة والهادفة إلى تمكين الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني من مأمورية رئاسية ثالثة، معتبرا أنها تمثل مخالفة للدستور ومساسا بمبدأ التداول السلمي على السلطة.
وقال الحزب، في بيان صادر عنه، إن أي مشروع أو مبادرة أو تصريحات تستهدف تعديل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمأموريات الرئاسية تشكل، بحسب تعبيره، التفافا على الإرادة الشعبية وعلى الأسس التي يقوم عليها النظام الديمقراطي.
وأضاف البيان أن الدستور يمثل عقدا وطنيا ملزما يحدد قواعد الممارسة السياسية ويضمن استقرار الدولة ومؤسساتها، مؤكدا أن الدعوة إلى مأمورية ثالثة لا تقتصر على كونها خلافا سياسيا، بل تعد، وفق الحزب، تهديدا للاستقرار السياسي والمؤسسي وتقويضا لمبدأ التناوب الديمقراطي.
وحمل الحزب الجهات التي تروج لهذه الدعوات المسؤولية السياسية والأخلاقية عما قد ينجم عنها من احتقان سياسي واستقطاب مجتمعي، مشدداً على أن احترام الدستور وسيادة القانون واجب وطني لا يقبل المساومة.
ودعا حزب "تحدي" مناضليه وأنصاره إلى اليقظة والاستعداد للدفاع عن المكتسبات الديمقراطية بالوسائل السلمية، كما ناشد القوى السياسية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية المستقلة توحيد الجهود من أجل حماية الدستور وصون مبدأ التداول السلمي على السلطة.
وجدد الحزب تمسكه برفض المأمورية الثالثة، ورفض أي مساع للالتفاف على الدستور أو المساس بمبدأ التناوب الديمقراطي، مؤكداً دعمه لدولة القانون والمؤسسات واحترام الإرادة الشعبية.
