التيار (نيامي) - قالت السلطات النيجرية إنها أودعت رسميا طلب الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة تأتي ضمن التوجه الذي أعلنته دول تحالف الساحل، وهي النيجر ومالي وبوركينا فاسو، بشأن مغادرة المحكمة.
وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها تسلمت الإشعار الرسمي من النيجر يوم 18 يونيو الجاري، موضحة أن الانسحاب سيدخل حيز التنفيذ في 18 يونيو 2027، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في نظام روما الأساسي.
وتعتبر السلطات النيجرية أن هذه الخطوة تندرج في إطار تعزيز السيادة الوطنية وإعادة النظر في العلاقة مع المؤسسات الدولية، فيما ترى دول تحالف الساحل أن الوقت حان لتطوير آليات قضائية خاصة بها لمعالجة القضايا ذات الصلة بالعدالة الجنائية.
من جانبها، أعربت المحكمة الجنائية الدولية عن أسفها للقرار، مؤكدة أن الانسحاب حق سيادي تكفله قواعد القانون الدولي للدول الأعضاء، مع التشديد على أهمية مواصلة الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإفلات من العقاب.
ويأتي القرار بعد نحو عام من إعلان دول تحالف الساحل نيتها الانسحاب من المحكمة، في إطار توجه أوسع لإعادة صياغة علاقاتها مع عدد من المؤسسات الدولية.
ويرى مراقبون أن خطوة النيجر قد تمهد لإجراءات مماثلة من قبل مالي وبوركينا فاسو، اللتين أعلنتا في وقت سابق دعمهما لهذا التوجه داخل إطار التحالف.
