التيار (نواكشوط) - قال وزير العدل السنغالي، موسى صار، إن الرئيس بشيرو ديوماي فاي يدعم تعزيز الشفافية في التصريح بالممتلكات، من خلال نشر التصاريح وإلزام المسؤولين بتقديمها عند تولي المناصب وعند مغادرتها، مع توسيع نطاق تطبيق هذا الالتزام ليشمل جميع الفئات الخاضعة للقانون.
جاء ذلك خلال جلسة عامة للجمعية الوطنية، اليوم الاثنين، خصصت لمناقشة مشروع القانون رقم 17/2026 المتعلق بمراجعة الدستور.
وأوضح وزير العدل أن رئيس الجمهورية يؤيد تشديد قواعد الشفافية في تسيير الشأن العام، باعتبارها إحدى ركائز الحكامة الرشيدة وتعزيز النزاهة في إدارة المال العام.
وفي السياق ذاته، عرض الوزير موقف الحكومة من مشروع التعديل الدستوري، محذرا من أن بعض المقترحات قد تؤثر على التوازن التقليدي بين السلطات، لاسيما ما يتعلق بتوسيع صلاحيات البرلمان في استخدام ملتمس الرقابة مقابل تقليص صلاحية رئيس الجمهورية في حل الجمعية الوطنية.
وأضاف أن منح البرلمان حق اللجوء إلى ملتمس الرقابة عشر مرات خلال الولاية التشريعية، مقابل منح رئيس الجمهورية حقًا واحدًا فقط لحل البرلمان طوال ولايته، من شأنه الإخلال بالتوازن المؤسسي الذي يقوم عليه النظام الدستوري.
كما أشار موسى صار إلى أن الحكومة تتابع باهتمام مدى انسجام التعديلات المقترحة مع الالتزامات الدولية للسنغال، محذرًا من أن بعض البنود، ومن بينها إعادة بعض الاختصاصات إلى المحكمة العليا، قد تثير تداخلا في الصلاحيات مع محكمة العدل والتحكيم المشتركة التابعة لمنظمة "أوهادا"، التي تتمتع باختصاص حصري في بعض مجالات الطعن.
