التيار (نواكشوط) - قالت وزارة المالية إن مهمة ميدانية في مجال تدقيق نظم المعلومات انطلقت، اليوم الاثنين، بمركز التكوين في المالية العامة، وتستمر حتى 10 يوليو الجاري، وذلك في إطار برنامج دعم الحوكمة المالية والإدارية في موريتانيا، الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ من طرف مؤسسة "إكسبيرتيز فرانس".
وأضافت الوزارة، في بيان، أن هذه المهمة تمثل المرحلة الثانية من برنامج يهدف إلى تعزيز قدرات هيئات الرقابة الوطنية، بعد دورة تكوينية نظرية نظمت في ديسمبر 2025، ضمن الجهود الرامية إلى تطوير الكفاءات الوطنية في مجال تدقيق نظم المعلومات.
وأوضح البيان أن الصندوق الوطني للتأمين الصحي اختير ليكون المؤسسة التي ستحتضن الجانب التطبيقي للمهمة، بمشاركة ممثلين عن المفتشية العامة للدولة، والمفتشية العامة للمالية، ومحكمة الحسابات، إلى جانب الصندوق الوطني للتأمين الصحي.
وتهدف المهمة إلى تقييم مستوى أمن التطبيقات المعلوماتية المعتمدة لدى الصندوق، ومدى موثوقية البيانات وسلامتها، وجودة المعلومات المنتجة، بما يعزز كفاءة وشفافية التسيير العمومي.
وأشار البيان إلى أن المهمة يشرف عليها خبير في تدقيق نظم المعلومات وعضو بمحكمة الحسابات الفرنسية، حيث يجمع برنامجها بين التأطير المنهجي، والدعم الفني، والتطبيقات العملية، بهدف تطوير مهارات المشاركين في هذا المجال.
ومن المقرر أن تختتم المهمة بإعداد تقرير يتضمن أبرز الملاحظات والتوصيات، على أن يرفع إلى الإدارة العامة للصندوق الوطني للتأمين الصحي، دعما لحوكمة نظم المعلومات وتحسين الأداء وتعزيز أمن المعلومات وجودة الخدمات.
