التيار (نواكشوط) - قرر مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي الموريتاني رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 6.75%، في خطوة تستهدف احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار الأسعار.
جاء القرار خلال الاجتماع العادي الثاني للمجلس لسنة 2026، الذي انعقد يوم 14 يوليو برئاسة محافظ البنك المركزي، محمد الأمين الذهبي، حيث درس المجلس تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي.
وبموجب القرار، ارتفع سعر الفائدة الرئيسي من 6.50% إلى 6.75%، كما رفع سعر تسهيلة الإقراض إلى 7.00%، فيما أبقى المجلس سعر تسهيلة الإيداع دون تغيير عند 2.00%.
وأوضح البنك المركزي أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز استقرار الأسعار وترسيخ توقعات التضخم، في ظل ما وصفه بمرونة النشاط الاقتصادي وتحسن المركز الخارجي للبلاد.
وأكد مجلس السياسة النقدية التزام البنك المركزي بمواصلة تنفيذ مهمته الأساسية المتمثلة في الحفاظ على استقرار الأسعار، مع اتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب وفق تطورات المؤشرات الاقتصادية.
