التيار (داكار) - تتجه الحكومة السنغالية، وفق وثيقة البرمجة الميزانية والاقتصادية متعددة السنوات للفترة 2027–2029، إلى تنفيذ مسار تدريجي لخفض عجز الميزانية، بهدف إعادته إلى مستوى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، في إطار جهود ترمي وفق الحكومة السنغالية، إلى تعزيز استدامة المالية العامة دون اللجوء إلى إجراءات تقشفية حادة.
وتتوقع الوثيقة أن ينخفض عجز الميزانية من 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2027 إلى 3.8% عام 2028، قبل أن يبلغ 3% عام 2029، بما يتماشى مع معيار المجموعة الاقتصادية والنقدية لغرب إفريقيا «أوموا» (UEMOA).
وتشير التقديرات إلى أن إجمالي موارد قانون المالية خلال الفترة 2027–2029 سيبلغ نحو 19.228 تريليون فرنك إفريقي، مقابل نفقات تقدر بـ22.133 تريليون فرنك.
ومن المنتظر أن ترتفع إيرادات الميزانية العامة بنحو 716 مليار فرنك، مقابل زيادة في النفقات تقدر بـ350 مليار فرنك خلال الفترة نفسها.
وتعتمد الحكومة في مسار الضبط المالي على تقليص النفقات الجارية، التي يتوقع أن تتراجع بنحو 159 مليار فرنك خلال الفترة، مقابل زيادة نفقات الاستثمار بـ510 مليارات فرنك، مع توجيه الاستثمارات نحو المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الأكبر.
كما تستهدف السلطات رفع الضغط الضريبي إلى 21% ابتداء من 2027، متجاوزا لأول مرة العتبة المحددة على مستوى «أوموا» عند 20%، وذلك من خلال توسيع الوعاء الضريبي وإدماج القطاع غير الرسمي وتعزيز الجباية العقارية وإخضاع أنشطة الاقتصاد الرقمي بصورة أكبر للضرائب، بدلا من الاعتماد أساسا على رفع معدلات الضرائب.
وبحسب الوثيقة، ستتراجع النفقات الجارية من 4.486 تريليون فرنك عام 2027 إلى نحو 4.326 تريليون فرنك عام 2029، فيما يتوقع انخفاض خدمة الدين العام من 1.304 تريليون فرنك إلى نحو 1.061 تريليون فرنك خلال الفترة نفسها.
وتقدر النفقات الإجمالية لعام 2029 بنحو 7.242 تريليون فرنك، مقابل موارد متوقعة في حدود 6.082 تريليون فرنك، بما يترك عجزا يقدر بـ1.160 تريليون فرنك، كما يقدر الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 23.673 تريليون فرنك.
وفي جانب الموارد الداخلية، تتوقع الحكومة السنغالية ارتفاعها من 5.527 تريليون فرنك عام 2027 إلى 6.224 تريليون فرنك عام 2029، بينما سترتفع الموارد الخارجية من نحو 201.4 مليار إلى 220.2 مليار فرنك خلال الفترة نفسها.
وتشير الوثيقة كذلك إلى تراجع التحويلات الجارية، بما فيها الدعم الموجه إلى قطاعات مختلفة، من 1.220 تريليون فرنك عام 2027 إلى نحو 1.195 تريليون فرنك عام 2029، في حين يقدر الاحتياج الإجمالي لتمويل الاقتصاد خلال الفترة بنحو 19.689 تريليون فرنك.
وتعكس هذه التوجهات سعي الحكومة السنغالية إلى الجمع بين ضبط المالية العامة والحفاظ على الإنفاق الاستثماري، عبر الحد من النفقات التي لا ترتبط مباشرة بالأولويات التنموية، مقابل تعزيز الموارد وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات والمشاريع ذات المردودية الاقتصادية والاجتماعية.
