التيار (نواكشوط) - نفت وزارة التجهيز والنقل وجود أي علاقة لها بالاختلالات المالية المتعلقة بأشغال طرق غير منفذة، والتي تداولتها بعض المواقع الإخبارية نقلا عن تقرير المفتشية العامة للدولة لسنتي 2024 و2025، مؤكدة أن الوزارة لم تكن ضمن القطاعات التي شملتها مهمة التفتيش.
وقالت الوزارة، في بيان توضيحي صادر عن خلية الاتصال بتاريخ 17 أغسطس 2026، إن التقرير المنشور في إطار مهام المفتشية وتطبيقا للقانون وتعزيزا لمبادئ الشفافية، أعقبه تداول أخبار تتحدث عن اختلالات مالية مرتبطة بأشغال طرق غير منفذة، بمبلغ يناهز 600 مليون أوقية.
وأكدت الوزارة أن ما نشر بهذا الخصوص «لا يتعلق إطلاقا بأي من برامج أو مشاريع الوزارة»، مشيرة إلى أن قطاع التجهيز والنقل لم يكن ضمن القطاعات المشمولة بمهمة التفتيش المذكورة.
وانتقدت الوزارة ما وصفته بنشر أخبار «مضللة وغير صحيحة»، ردا على ما أوردته بعض المؤسسات الإعلامية بشأن الموضوع، معتبرة أن نشر مثل هذه الأخبار من شأنه التشويش على ما قالت إنها إنجازات تحققت في القطاع.
وجددت وزارة التجهيز والنقل تأكيد التزامها بالشفافية وحسن التسيير، داعية المؤسسات الصحفية والمدونين إلى التحري والتثبت من المعلومات وتوخي الدقة قبل نشرها.
