التيار (نواكشوط) - انتقدت القيادة السياسية لحزب الصواب تثبيت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا للحكم القاضي بحرمان النائبين قامو عاشور سالم ومريم الشيخ من حقوقهما المدنية والسياسية لمدة خمس سنوات، معتبرة أن القرار يطرح إشكالات تتعلق بحرية التعبير وممارسة النواب لمهامهم الرقابية داخل الجمعية الوطنية.
وقال الحزب، في بيان صادر اليوم الأربعاء، إن تأييد الحكم الاستئنافي جعل العقوبة نهائية، معتبرا أن هذا المسار يندرج، من وجهة نظره، ضمن ما وصفه بـ«سياسة استخدام مختلف وسائل إسكات أصوات المعارضين»، والتضييق على البرلمانيين.
واستند حزب الصواب في موقفه إلى المادة 50 من الدستور الموريتاني، التي تنص على أنه: «لا يرخص في متابعة أو توقيف أي عضو من أعضاء البرلمان بسبب رأيه أو تصويته أثناء ممارسة مهامه».
واعتبر الحزب أن نفاذ الحكم وما يترتب عليه من فقدان النائبين لعضويتهما البرلمانية يأتي في «ظرف سياسي دقيق»، معبرا عن اعتقاده بأن ذلك يعكس استمرار التضييق على الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وتراجع حرية التعبير.
وأشار البيان إلى أن من أبرز مظاهر ما وصفه بانتهاك هذه الحرية «منع النواب من ممارسة وظيفتهم الرقابية»، والتعبير عن آرائهم ومواقفهم داخل المؤسسة التشريعية، معتبرًا أن المساس بحرية النائب في أداء هذه المهام لا يقتصر أثره على شخص النائب، وإنما يمتد إلى حق المواطنين في التمثيل داخل البرلمان.
وشدد حزب الصواب على أن حماية البرلمان من مختلف أشكال التضييق والوصاية تمثل، حماية للدستور ودولة القانون والحريات العامة.
