التيار (نواكشوط) - أعلنت مجموعة البنك الدولي إبرام شراكة مع موريتانيا لتطوير قطاع المعادن والخامات، عبر وضع إطار استراتيجي يهدف إلى تعزيز الاستفادة من الثروات المعدنية والطاقات المتجددة، وتطوير سلاسل قيمة معدنية منخفضة الانبعاثات، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة.
وتستهدف الشراكة تحديد مسارات عملية لاستغلال الإمكانات المعدنية التي تزخر بها موريتانيا، وربطها بفرص الاستثمار في الطاقة المتجددة، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة ورفع القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية.
ونقل الإعلان عن المدير العام للتمويل والتعاون الاقتصادي، محمد سالم ولد الناني، قوله إن قطاع التعدين يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الموريتاني، ويؤدي دورا استراتيجيا في دفع نموه وتنميته.
وتندرج الشراكة ضمن خطة أعلنتها مجموعة البنك الدولي لزيادة دعمها لقطاع المعادن والخامات خمسة أضعاف، ليصل إلى 19 مليار دولار خلال الفترة من 2026 إلى 2030، عبر التمويل المباشر وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة.
وتشمل المبادرة، إلى جانب موريتانيا، سبع دول أخرى هي الأرجنتين وبوليفيا ومصر والهند وكازاخستان وملاوي وزامبيا، بهدف تحديد الأولويات الوطنية وإقرار إصلاحات قابلة للقياس لتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين.
