التيار (نواكشوط) - قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، محمد ولد ببانه، إن الحكومة ملتزمة بأحكام الدستور، وإن أي تعديل له يجب أن يتم وفق الإجراءات التي ينص عليها، باعتبار الشعب الموريتاني صاحب السيادة.
وأضاف ولد ببانه أن النقاش بشأن مراجعة بعض المقتضيات الدستورية، بما فيها ما يتعلق بمؤسسة رئاسة الجمهورية، يظل جزءا من النقاش السياسي الوطني، مشددا على أن الحكومة لا تفرض موقفا بعينه من هذه المسألة، وأن الاختلاف في الآراء بشأنها أمر مشروع.
جاءت تصريحات الناطق باسم الحكومة، مساء الأربعاء، خلال التعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، في نواكشوط، بحضور وزيري المالية والصحة، حيث تناول عددا من القضايا، من بينها ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وملف الصحفي إسحاق ولد المختار، والوضع على الحدود الشمالية، والتعميم الإداري المتعلق باستخدام اللغة العربية.
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الطماطم، قال ولد ببانه إن الحكومة تتابع تطورات الأسعار وحركة سلاسل الإمداد والعوامل المؤثرة فيها، موضحا أن ارتفاع أسعار بعض المنتجات يرتبط بالتحديات والظروف المتعلقة بالإنتاج.
وأشار إلى أن الجهود الحكومية تركز على تطوير الإنتاج الزراعي المحلي وتعزيز السيادة الغذائية، بما يساعد على تحسين تموين الأسواق وتقليص الاعتماد على الخارج، مؤكدا أن دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتوفير المواد الغذائية يأتيان ضمن أولويات العمل الحكومي.
وبشأن ملف الصحفي الموريتاني إسحاق ولد المختار، أوضح الناطق باسم الحكومة أن القضية تحظى باهتمام حكومي، وبعناية خاصة من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، مؤكدا استمرار متابعتها والعمل على مواكبة مستجداتها.
وأضاف أن الحكومة ستطلع الرأي العام على أي تطورات جديدة فور توفرها، مع مراعاة متطلبات البحث والتحقيق.
وفي ما يتعلق بالوضع على الحدود الشمالية، قال ولد ببانه إن موريتانيا تربطها علاقات جيدة بدول الجوار، ولا توجد لديها إشكالات مع أي منها، موضحا أن توضيح القضايا الحدودية عبر وسائل الإعلام يستهدف تفادي أي التباس قد تترتب عليه تداعيات أمنية أو قانونية أو اقتصادية.
وجدد الناطق باسم الحكومة تمسك موريتانيا بالتوصل إلى حل سلمي وتوافقي للقضايا المطروحة، تحت رعاية الأمم المتحدة.
أما بشأن التعميم الإداري المتعلق باستخدام اللغة العربية، فقال ولد ببانه إنه يندرج ضمن الإجراءات الإدارية المعتادة، ويستند إلى الدستور والقوانين ذات الصلة، ولا يمس التزامات موريتانيا الدولية والإقليمية.
وأكد أن موريتانيا تعتز بانتمائها إلى فضاءاتها الإقليمية والدولية، بما في ذلك المنظمة الدولية للفرنكوفونية.
