التيار (داكار) - رفضت الجمعية الوطنية السنغالية مشروع قانون المالية المعدل لعام 2026، بعد مصادقتها على دفع إجرائي تقدم به النائب عن حزب «باستيف» أمادو باه، يمنع الانتقال إلى المناقشة العامة لمشروع القانون.
وحصل المقترح على موافقة 109 نواب، مقابل معارضة 20 نائبا وامتناع 3 عن التصويت، من أصل 132 نائبا شاركوا في الاقتراع، وفق النتائج المعلنة خلال الجلسة العامة.
ويترتب على المصادقة على هذا الإجراء، وفق المادة 83 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، رفض مشروع القانون دون مناقشة مضامينه أو التصويت على مواده.
وبرر النائب أمادو باه مقترحه بما وصفه بغياب المصداقية في التقديرات المالية للحكومة، مشككا في واقعية توقعات العجز عند 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي قدرة الحكومة على تنفيذ استثمارات بقيمة 644 مليار فرنك إفريقي، ممولة من موارد خارجية، قبل نهاية العام.
في المقابل، قال وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط، شيخ ديبا، إن النقاش يتعلق بخطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، متهما النواب بالسعي إلى تفادي مناقشة المشروع.
وكانت لجنة المالية بالجمعية الوطنية قد رفضت المشروع خلال دراسته أمامها، فيما أعلن حزب «باستيف»، في بيان صدر يوم 30 أكتوبر الماضي، أن موقفه يستند إلى ما اعتبره غياب الشفافية في الميزانية، وعدم كفاية الإجراءات الحكومية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، فضلا عن عدم تقديم وثائق أساسية وعدم ترشيد الصناديق الخاصة.
ويأتي رفض المشروع في وقت تسعى فيه السنغال إلى استئناف برنامج تمويل مع صندوق النقد الدولي بقيمة 2.2 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، وهو ما قد يتأثر بالخلاف القائم حول التوجهات المالية للحكومة.
وتواجه السنغال ضغوطا مالية متزايدة، في ظل بلوغ الدين العام نحو 132% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024، وفق بيانات صندوق النقد الدولي.
وكان مشروع الميزانية المعدل قد خفض توقعات النمو الاقتصادي لعام 2026 إلى 2.7%، مقابل نحو 5% سابقا، ورفع تقديرات عجز الميزانية إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ5.4% في التقديرات السابقة.
