التيار (نواكشوط) - أعلن الوزير الأول المختار ولد اجاي أن الحكومة ستطلق مسارا لإعداد رؤية وطنية لموريتانيا في أفق عام 2060، تترجم إلى خيارات تنموية محددة ومخطط وطني يتضمن أولويات وبرامج ومشروعات قابلة للتنفيذ والمتابعة.
وقال ولد اجاي، خلال عرض السياسة العامة للحكومة أمام الجمعية الوطنية، إن معالجة التحديات التنموية تتطلب رؤية بعيدة المدى تستند إلى تحليل الإمكانات والمخاطر، واستخلاص الدروس من التجارب المحلية والدولية، مع ضمان استمرارية الخيارات وتراكم الإنجازات.
وأضاف أن الحكومة ستعمل، وفق تعليمات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على إعداد مرسوم جديد يميز بين المناصب الإدارية التي تخضع الترقية إليها لمعايير موضوعية، والمناصب ذات الطبيعة السياسية التي تحتفظ الحكومة بصلاحية التعيين فيها وفق ضوابط محددة.
وأوضح أن معايير الترقية في المناصب الإدارية ستشمل الأقدمية والتجربة والتخصص والكفاءة وجودة الأداء، في خطوة تستهدف تنظيم المسار المهني داخل الإدارة العمومية.
وفي سياق إصلاح الإدارة، أعلن ولد اجاي تعبئة مؤسسات التعليم العالي، وفي مقدمتها المدرسة الوطنية للإدارة، لإعداد برامج تدريبية ملائمة للموظفين، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين فعالية التكوين واختصار الوقت.
واعتبر الوزير الأول أن النتائج التي تحققت في الفترة الماضية توفر أسبابا للتفاؤل، مشيرا إلى أن منهجية العمل الحكومي تجمع بين التخطيط الاستراتيجي والبحث عن حلول سريعة ومستدامة للمشكلات القائمة والمستجدة.
لكنه أقر بأن ما تحقق لم يبلغ بعد مستوى التطلعات، وأن البلاد لا تزال تواجه تحديات، من بينها صعوبات معيشية يعاني منها بعض المواطنين، مشددا على أن الاعتزاز بالإنجازات ينبغي ألا يحجب ما لم يتحقق، كما أن إدراك حجم التحديات يجب ألا يصرف الانتباه عن الفرص والإمكانات المتاحة.
