التيار (باماكو) - قالت مجموعة تضم نحو مائة حزب مالي، إنها تشك في نية المجلس العسكري الحاكم حل الأحزاب السياسية، أو على الأقل تجميد أنشطتها، على غرار ما حدث في بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، واللتين يحكمهما كذلك نظامان عسكريان.
وطالبت المجموعة، في بيان صادر عنها، بالكشف عن تقرير المشاورات التي أعلنتها السلطات بخصوص "ميثاق الأحزاب"، وهو أحد التوصيات التي خرجت بها "اللقاءات الوطنية لإعادة التأسيس" التي نظمها المجلس العسكري في ديسمبر 2022، باعتبارها جزءا من "حل للخروج من الأزمة" التي تعصف بالبلاد.
وأكد البيان أن الهدف من هذه المشاورات، حسب ما يتردد في الأوساط، هو التمهيد لحل الأحزاب السياسية أو تعليق أنشطتها، كما حصل في بلدان مجاورة.
وانتقدت المجموعة توسيع دائرة النقاش حول هذا الميثاق، معتبرة أن التوصيات السابقة كانت واضحة ولا تحتاج لمزيد من المشاورات، وتساءلت: "لماذا تريد الحكومة إعادة استشارة القوى الحية بشأن موضوع سبق أن عبرت هذه القوى عن موقفها منه بوضوح في ديسمبر 2022؟"
ويحدد ميثاق الأحزاب عدد التشكيلات السياسية المسموح بها، ويقيد شروط إنشائها، بالإضافة إلى تنظيم وضع زعيم المعارضة.
وكانت السلطات الانتقالية قد علقت أنشطة الأحزاب والجمعيات ذات الطابع السياسي في الفترة ما بين أبريل ويوليو 2024، متهمة إياها بـ"المجادلات العقيمة" و"محاولة تقويض" الحوار الوطني الجاري بشأن مستقبل البلاد.
وقد قاطعت الأحزاب الكبرى هذا الحوار، الذي أفضى في مايو 2024 إلى توصيات تدعو إلى بقاء المجلس العسكري في السلطة لفترة تمتد من سنتين إلى خمس سنوات إضافية، مع السماح لقائد المجلس الحالي بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
يذكر أن مالي تعيش منذ 2012 أزمة أمنية متفاقمة، بفعل الهجمات التي تشنها جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، إلى جانب النزاعات الداخلية بين الجماعات المحلية.
وتفاقمت الأزمة منذ استيلاء الجيش على السلطة في انقلابين متتاليين عامي 2020 و2021، متعهدا آنذاك بإعادة السلطة للمدنيين، لكنه أخلف وعده بتسليمها في مارس 2024، ولم يعلن حتى الآن عن موعد جديد للانتخابات الرئاسية.
