التيار (نواكشوط) - قال النائب البرلماني خالي ممادو جالو، إنه تابع عن كثب وعلى مدى أكثر من عشر سنوات قضية المواطن المالي يايا سيسي، المتزوج من موريتانية والمقيم سابقا في البلاد، معبرا عن تضامنه المستمر معه باعتباره ضحية خطأ قضائي، حسب قوله.
وأوضح النائب جالو في تدوينة توضيحية على صفحته، أن يايا سيسي كان خارج الأراضي الموريتانية أثناء وقوع الأحداث المأساوية في مدينة نواذيبو، وهو ما شهد به – حسب تعبيره – نائب سابق عن مدينة روصو، رافقه في السفر من نواكشوط إلى مالي.
وأشار إلى أن الحكم الصادر في هذه القضية وصف من طرف كثيرين بأنه متسرع، لافتا إلى أنه ناقش تفاصيل الملف مع وزير العدل، حيث تأكد له – حسب تعبيره – أن سيسي تعرض لخطأ لم يكن من السهل تصحيحه عبر المسارات الرسمية، مما أدى في نهاية المطاف إلى ترحيله إلى مالي كحل عملي وحيد.
وأعرب النائب عن تعاطفه الكامل مع عائلة الضحية الموريتاني، مؤكدا تمسكه بقيم العدالة وحرص الدولة على أمن مواطنيها، معبرا في الوقت نفسه عن أسفه لمحاولات تحميله مسؤولية لا علاقة له بها، حسب ما ورد في التدوينة.
وقال النائب جالو: "إن التزامي بمحاربة الظلم نابع من قناعة راسخة لا تعترف بالحدود ولا بالاختلافات العرقية أو الوطنية"، معتبرا أن البحث عن الحقيقة وتحقيق الإنصاف مسؤولية جماعية ينبغي أن توجه إلى الجهات المختصة، لا إلى من يسعون إلى الدفاع عن القيم الإنسانية، وفق تعبيره.
وختم النائب قائلا: "أبقى واثقا في عدالة الله، ومؤمنا بأن النضال من أجل الحقيقة لا يجب أن يتوقف، لأنه واجب أخلاقي قبل أن يكون موقفا سياسيا أو شخصيا".
