التيار (أبدجان) - أثار قرار منع السياسي الإيفواري تيجان تيام من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بسبب فقدانه الجنسية الفرنسية بعد تسجيله على اللوائح الانتخابية، موجة ردود فعل غاضبة في صفوف معارضين دعوا إلى وقف "التلاعب السياسي بالنصوص القانونية".
وأكد ناشطون أن تيام، بعد تخليه عن الجنسية الفرنسية بطلب منه، أصبح "إيفواريا خالصا"، معتبرين أن تأويل المادة 48 من قانون الجنسية لتبرير شطبه من اللوائح الانتخابية "غير منصف ويستهدفه بشكل انتقائي".
وقال هؤلاء إن بعض قيادات حزب RHDP الحاكم تتذرع بأن تيام لم يكن يتمتع بالجنسية الإيفوارية بشكل حصري عند تسجيله عام 2023، إلا أن هذا الطرح، حسب قولهم، يكشف عن "ازدواجية في المعايير"، مشيرين إلى حالة مماثلة للنائب جان-لويس بيلون، الذي كان يحمل الجنسية الفرنسية عند انتخابه عن نفس الحزب دون أن تثار ضده اعتراضات.
وأضافوا أن استخدام القانون لإقصاء الخصوم السياسيين "أمر خطير يهدد الاستقرار السياسي"، مشددين على أن الشعب هو الوحيد المخول لاختيار من يمثله في الانتخابات، داعين إلى الابتعاد عن القراءات القانونية الموجهة سياسياً.
وحذروا من أن البلاد لا تحتمل أزمة جديدة ناتجة عن تأويلات قانونية تخدم مصالح ظرفية، مطالبين بوضع مصلحة كوت ديفوار فوق الحسابات السياسية الضيقة.
وختموا بالدعوة إلى تهدئة النفوس ومنح فرصة حقيقية للسلام والاستقرار في أفق رئاسيات 2025.
