التيار (نواكشوط) محكمة محكمة الاستئناف إنها قررت رفع جلساتها للدخول في مرحلة المداولات، على أن يتم النطق بالحكم النهائي في قضية المتهمين في ما يعرف بـ"ملف العشرية" يوم الأربعاء 14 مايو المقبل.
وخلال الجلسة الختامية، قدم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مرافعة مطولة، أكد فيها تمسكه بما وصفها بـ"الإنجازات الكبرى" التي تحققت خلال فترة حكمه، مشيرا إلى أنه كان حازما في مواجهة الفساد ومحاسبة المسؤولين عنه.
وهاجم ولد عبد العزيز ما سماها "الجماعة الجديدة التي تسلمت السلطة"، متهما إياها بإفساد المشاريع التي تم تنفيذها خلال فترة رئاسته، دون تقديم بدائل تذكر، وفق تعبيره.
وطالب الرئيس السابق بعدم اختصاص المحكمة الحالية بالنظر في القضية، متمسكا بما اعتبره امتيازا قضائيا يكفله له الدستور، وخصوصا المادة 93، مستندا كذلك إلى ما ورد في تقرير المجلس الدستوري رقم 09/24.
واعتبر أن محكمة العدل السامية هي الجهة الوحيدة المخولة بالبت في الملف.
وأشار ولد عبد العزيز إلى أن هذه المحاكمة تستهدف "حصيلة حكمه" أكثر مما تستند إلى وقائع، قائلا إنه لم يقدم أي دليل يثبت ارتكابه أفعالا مجرمة أو تسبب في أضرار للدولة أو المواطنين، مطالبا ببراءته مما وصفها بـ"التهم الكيدية"، في حال تجاوزت المحكمة الدفع بعدم الاختصاص.
