التيار (نيامي) - قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) إن الإنفاق العسكري في إفريقيا بلغ 52,1 مليار دولار سنة 2024، مسجلا زيادة بنسبة 3% مقارنة بالسنة الماضية، مشيرا إلى أن تحالف دول الساحل (AES) - الذي يضم بوركينا فاسو ومالي والنيجر - يبرز كأحد أبرز الفاعلين في هذا الاتجاه، من خلال تسريع وتيرة التسلح.
وكشف التقرير أن بوركينا فاسو ضاعفت ميزانيتها الدفاعية بنسبة 108% بين عامي 2021 و2024، في حين ارتفعت نفقات النيجر العسكرية بنسبة 56% خلال عامين، وسجلت مالي زيادة قدرها 38% ما بين 2020 و2024. وقد بلغ إجمالي إنفاق هذه الدول الثلاث 2,4 مليار دولار سنة 2024، وهو رقم يبدو متواضعا مقارنة بميزانيات القوى الكبرى في شمال إفريقيا، لكنه يظل لافتا بالنظر إلى هشاشة اقتصادات هذه الدول.
وتعكس هذه الزيادة رغبة الأنظمة العسكرية في ترسيخ سلطتها الداخلية، وإعادة صياغة تحالفاتها الدولية بعيدا عن القوى الاستعمارية السابقة، خصوصا فرنسا، وذلك بعد انسحاب القوات الأجنبية، بما فيها الفرنسية والأممية، من المنطقة.
وقد فتح هذا التحول المجال أمام شراكات جديدة مع دول مثل روسيا وتركيا.
ويضع تحالف الساحل، في ظل خطاب سيادي متصاعد، مسألة التسلح في صميم استراتيجيته الإقليمية، من خلال تمويل شراء المعدات العسكرية، وتكوين الجنود، وتعزيز القدرة على مواجهة التهديدات العابرة للحدود، غير أن هذا المسار يثير القلق في منطقة الساحل المضطربة، حيث تتزايد المخاطر الأمنية والاجتماعية.
وفي وقت تستحوذ فيه دول شمال إفريقيا على 58% من الإنفاق العسكري في القارة (30,2 مليار دولار)، تسير دول الساحل في اتجاه مغاير، حيث اختارت الأنظمة التي وصلت إلى السلطة عبر انقلابات بين 2021 و2023، أن تمنح الأولوية للإنفاق العسكري رغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة.
ويرى مراقبون أن هذه الديناميكية قد تعزز من قدرة هذه الدول على حماية نفسها على المدى القصير، لكنها قد تهدد في المقابل الإنفاق الاجتماعي الضروري في مجالات كالتعليم والصحة والبنية التحتية، ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى استدامة هذا الخيار وانعكاساته على مستقبل المنطقة.
