التيار (نواكشوط) - قال الأستاذ الجامعي ومدير المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية سابقا، د. الحسن ولد أعمر بلول، إن عشرات القرى الواقعة على الحدود الموريتانية المالية، خصوصا في مقاطعتي عدل بقرو وأمرج، تواجه تهديدات أمنية خطيرة منذ تصاعد التوتر في دولة مالي المجاورة.
وأوضح ولد أعمر بلول في تدوينة على صفحته في الفيس بوك، أن قرى مثل بلوكية، آمقيدية، دار النعيم 1 و2، تارومنه، عين الباروك الساس، واعويجه، ابياظ ياداس، دمبه، أهل الشيخ، والساس، أصبحت تحت وطأة ضغوط متزايدة من الجماعات المسلحة، مضيفا أن بعضها تعرض لتوغلات من الجيش المالي وقوات "فاغنر"، فيما تلقت أخرى أوامر مباشرة من جماعة "ماسينا" الإرهابية بفرض الحجاب على النساء، ودفع الزكاة التي تحولت إلى "جزية"، والمشاركة في القتال، أو الرحيل القسري.
وأكد ولد أعمر بلول أن سكان هذه المناطق يعيشون حالة خوف دائم، مشيرا إلى غياب أي رد فعل جدي من المنتخبين والوزراء المنحدرين من تلك المقاطعات، رغم استغلال أصوات السكان خلال الاستحقاقات الانتخابية.
وأضاف أن غياب الترسيم النهائي للحدود بين موريتانيا ومالي يزيد الوضع تعقيدا، حيث تحتج القوات المالية على وجود القرى المذكورة باعتبارها ضمن الأراضي المالية، رغم أن بعضها يبعد عشرات الكيلومترات عن الحدود المعترف بها دوليا، مثل قرية "افريكيكه" التي تبعد 40 كلم، وقريتي "ابياظ ياداس" و"دمبه" اللتين تقعان على بعد 30 كلم شرقي عدل بقرو.
وأشار ولد أعمر بلول إلى أن الميثاق الموقع بين موريتانيا ومالي عام 1962 ينص على اعتماد معيار "المؤسسات المستدامة" كالمدارس والمراكز الصحية لتحديد السيادة على المناطق الحدودية، إلا أن هذا التداخل ظل قائما حتى اليوم، مما فاقم الأزمة.
وأوضح أن الحكومة الموريتانية نجحت منذ أكتوبر الماضي في ترحيل ودمج بعض القرى مثل "تارمنه" و"آمغيدية" و"بولكية"، حيث فتحت فيها مدارس ومؤسسات وطنية، غير أن آلاف السكان في القرى الأخرى ما زالوا بلا مأوى أو خطة دمج واضحة، مشددا على أن الأمر لا يحتمل مزيدا من التأجيل.
ودعا ولد أعمر بلول السلطات الوطنية، بما فيها مندوبية "تآزر"، ومفوضية الأمن الغذائي، والإدارات المحلية، إلى وضع خطة استراتيجية عاجلة لتوفير مناطق جذب آمنة تمكن السكان من النزوح نحو الداخل الوطني، معتبرا أن التنسيق مع دولة مالي بات عديم الجدوى في ظل أوضاعها الأمنية والسياسية الحالية.
