التيار (أبيدجان) دعا أبرز قادة المعارضة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهم جوزيف كابيلا ومارتن فايولو ومويس كاتومبي ودلي سيسانغا، إلى حوار مباشر مع الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، بهدف تجاوز الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
جاءت الدعوة في بيان مشترك أكدوا فيه أن "الحوار الوطني الشامل أصبح أمرا لا غنى عنه لتمكين الشعب الكونغولي من تحديد الأسباب العميقة، الداخلية والخارجية، للأزمة الحالية وإيجاد حلول دائمة لها".
البيان، الذي اعتبر تطورا لافتا في موقف المعارضة، ركز على رفض التدخلات الأجنبية، حيث طالب بسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الكونغولية، من أجل تهيئة الظروف المثلى لحل الخلافات بين الكونغوليين أنفسهم".
لكن هذه المبادرة قوبلت برفض حاد من الحكومة، حيث وصف مصدر رفيع في الرئاسة – طلب عدم الكشف عن هويته – القادة المعارضين بـ"المزيفين"، معتبرا أن دعواتهم لا تعدو كونها محاولة للعودة إلى تقاسم السلطة خارج الأطر الدستورية.
وقال المصدر إن الحكومة تدعو من يشغلون مناصب داخل المؤسسات الرسمية – في إشارة إلى حزب "معا من أجل الجمهورية" الذي ينتمي إليه كاتومبي – إلى عرض هذه الأفكار داخل البرلمان بدل اللجوء إلى ما وصفه بـ"مسارات استثنائية".
وفي بيان شديد اللهجة، اتهمت السلطات بعض قادة المعارضة بالتواطؤ مع قوى أجنبية معادية لسيادة البلاد، معتبرة أن الدعوة للحوار تأتي في سياق "مشروع سياسي مشبوه" ترعاه أطراف دولية وإقليمية على رأسها رواندا، بهدف زعزعة الاستقرار وإعادة تشكيل السلطة في البلاد تحت غطاء المصالحة.
وتتهم السلطات مويس كاتومبي، وهو رجل أعمال وسياسي بارز، وكذلك الرئيس السابق كابيلا، بالتورط في ما أسمته "مخططات أمنية مشبوهة"، وتعتبر البيان المشترك غطاء سياسيا لتحركات تهدد وحدة البلاد.
يأتي هذا التصعيد في وقت حساس تمر فيه البلاد باضطرابات أمنية متفاقمة في الشرق، وسط تجدد الاشتباكات مع جماعات مسلحة مثل M23، ووسط اتهامات متبادلة بين المعارضة والسلطة حول مسؤولية تدهور الوضع العام.
ويرى مراقبون أن هذه الدعوة تمثل محاولة من المعارضة لإعادة تشكيل المشهد السياسي قبل الانتخابات القادمة، في ظل توتر داخلي وتدخلات خارجية متزايدة، بينما تسعى الحكومة لاحتواء الأزمة بمقاربة أمنية ترافقها إجراءات قضائية وإعلامية، ضد معارضيها، لصد ما تعتبره تهديدا مباشرا لاستقرار الدولة.
