التيار (نواكشوط)- صادق البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية عقدها الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 014-25، الذى يتضمن تعديل وإلغاء بعض أحكام القانون رقم 2013-029، الصادر بتاريخ 30 يوليو 2013، المتضمن مدونة البحرية التجارية.
وقال وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينانية الفضيل ولد سيداتي، إن "القانون رقم 029-2013 المتضمن مدونة البحرية التجارية، يؤطر في مواده من 19 إلى 29 الأحكام المتعلقة بالدومين البحري العمومي."
وأضاف أن "المادة 20 تُحدد الدومين العمومي البحري بجزء الدومين العمومي الوطني المستقل عن الساحل، كما هو محدد في المادة 3 من الأمر القانوني للساحل لسنة 2007، والذي يشمل: قاع وما تحت قاع المياه الإقليمية البحرية؛ وقاع وما تحت قاع المياه الداخلية الواقعة دون خطوط الأساس وشاطئ البحر."
وأشار إلى "الأراضي الجديدة الناتجة عن تراكم الرواسب، والقطع الأرضية التي نشأت بفعل تراجع مياه البحر بسبب عوامل طبيعية، هذا بالإضافة للموانى البحرية وملحقاتها، والمنشآت العامة الواقعة خارج حدود المواني، والأراضي المنزوعة اصطناعيا بفعل البحر."
