التيار (نواكشوط) - قال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، گوديورو موسى انگنور، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع بعثة صندوق النقد الدولي يمثل دليلا واضحا على نجاعة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الجمعة في نواكشوط إلى جانب محافظ البنك المركزي محمد الأمين ولد الذهبي، ورئيس بعثة الصندوق فيليكس فيشر، أن هذه السياسات تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار وخلق فرص العمل، وتحسين الظروف المعيشية، خصوصا للفئات الهشة، بما يسهم في الحد من الفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وثمن الوزير الدعم الفني والمالي الذي قدمه صندوق النقد الدولي لموريتانيا، مشيرا إلى أنه يعكس الثقة الدولية في النهج الاقتصادي الوطني، القائم على تعبئة الموارد وتعزيز التوازنات الكبرى وتحقيق التنمية المستدامة.
من جهته، أكد محافظ البنك المركزي محمد الأمين ولد الذهبي، أن البعثة اطلعت على الإصلاحات الجارية في القطاعين المصرفي والمالي، وخاصة ما يتعلق بتوسيع قاعدة الشمول المالي وتحديث السياسة النقدية وآلية تحديد سعر الصرف.
وأوضح المحافظ أن احتياطي البلاد من العملة الصعبة وصل إلى ملياري دولار، وهو ما يغطي سبعة أشهر من حاجيات الاستيراد.
بدوره، أشاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي فيليكس فيشر، بالتقدم الذي أحرزته موريتانيا على مستوى الإصلاحات الاقتصادية، مشيرا إلى أن النشاط الاقتصادي تجاوز التوقعات، حيث بلغ معدل النمو 5.2% خلال عام 2024، مع توقعات إيجابية بنمو يصل إلى 4% في 2025، مدفوعا بانتعاش القطاع غير الاستخراجي.
