التيار (داكار) - قال وزير العدل السنغالي الأسبق، سيدكي كابا، إن الظروف الحالية لا تتيح لحزب التحالف من أجل الجمهورية (APR) المشاركة في الحوار الوطني، معتبرا أن ما يجري ليس "دعوة للحوار" بل "لقاء للمصادقة"، وفق تعبيره.
وأضاف كابا، خلال مؤتمر صحفي عقده الحزب اليوم، أن الدعوة إلى الحوار شابها ما وصفه بـ"نمط دعوة فريد موجه للتحالفات بدل الأحزاب القانونية"، فضلا عن "الغموض في مضمون الدعوة، والسلوك الرسمي تجاه الحزب وأعضائه، إضافة إلى قضايا تتعلق بتدهور القدرة الشرائية، وبطالة الشباب، وتهميش العالم القروي، ومكانة السنغال على الساحة الدولية".
من جهته، قال المتحدث باسم الحزب، سيدو غي، إن الحزب لا يعارض مبدأ الحوار بحد ذاته، بل يعارض "الظروف المحيطة به"، مؤكدا أن حزبه "لن يهاجم الأحزاب التي ستقرر المشاركة"، لكنه يطالب بحوار "شامل، حر، مفتوح، ويأخذ بعين الاعتبار الانشغالات الراهنة".
وفي ما يتعلق بالإجراءات القضائية الأخيرة، عبر الحزب عن استنكاره لما سماه "حملة تصفية تستهدف رموز النظام السابق، تنطلق من مشاعر الحقد والرغبة في الانتقام، في مسعى لتصفية الحزب قبل الحديث عن حله".
واعتبر سيدو غي أن توجيه الاتهامات لخمسة وزراء سابقين يدخل في إطار "مؤامرة هدفها إذلالهم وتقديمهم كضحايا قبل محاكمتهم أمام المحكمة العليا للعدالة"، معلنا تضامن الحزب مع هؤلاء الوزراء ومع "جميع المعتقلين السياسيين".
وأكد الحزب ثقته في العدالة، داعيا إياها إلى التحلي بـ"الموضوعية والحياد والنزاهة"، كما رحب بقرارات صدرت مؤخرا عن مؤسسات قضائية، من بينها المحكمة العليا في 28 مارس بشأن انتهاك حقوق الوزير منصور فاي، وقرار المجلس الدستوري يوم 23 أبريل حول القانون التفسيري، إضافة إلى حكم محكمة العدل التابعة للإيكواس الصادر أمس الجمعة 9 مايو، والذي قضى بتعويض الوزير السابق لات ديوب بمبلغ خمسة ملايين فرنك إفريقي عن فترة احتجازه.
