التيار (نواكشوط) - قال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أگينور موسى كودورو، إن موريتانيا تعد من أكثر الدول استقرارا في منطقة الساحل، مما يمنحها موقعا متميزا على خارطة الاستثمار الإقليمي.
وأوضح الوزير، في كلمة له خلال جلسة للمنتدى الاقتصادي الموريتاني المغربي، أن الاستقرار الأمني والسياسي الذي تنعم به البلاد، رغم التحديات الإقليمية، يعزز ثقة المستثمرين ويشكل حجر الزاوية لأي بيئة استثمارية ناجحة.
وأشار إلى أن الحكومة اعتمدت حزمة من الإصلاحات القانونية والتنظيمية لتشجيع الاستثمار، من بينها مدونة الاستثمارات، وقانون المنطقة الحرة، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون دعم الشركات الناشئة.
ونوه الوزير بدور المجلس الأعلى للاستثمار، الذي يرأسه رئيس الجمهورية، والوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات، في تسهيل ولوج المستثمرين إلى السوق الوطنية، من خلال آليات فعالة أبرزها "الشباك الموحد"، الذي يتيح إنشاء الشركات خلال 48 ساعة فقط.
وأكد أن موريتانيا فعلت منظومة تمويل موجهة خصيصا لدعم رواد الأعمال الشباب والمشاريع ذات القيمة المضافة، في إطار ديناميكية وطنية لتعزيز القطاع الخاص.
ولفت الوزير إلى أن موريتانيا، شأنها في ذلك شأن المملكة المغربية، تواجه تحديات مشتركة في مجالي التشغيل والنمو، مبرزا أن أكثر من 90% من النسيج الإنتاجي الوطني يتكون من مؤسسات صغيرة ومتوسطة، وأن الاقتصاد الوطني سجل خلال السنوات الأخيرة نسب نمو معتبرة انعكست إيجابا على الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.
