التيار (باماكو) - قالت الحكومة الانتقالية في مالي، إن مجلس الوزراء صادق خلال دورة استثنائية عقدت اليوم الثلاثاء، على مشروع مرسوم يقضي بحل جميع الأحزاب السياسية والتنظيمات ذات الطابع السياسي في عموم البلاد.
وأوضح بيان صادر عقب الاجتماع، الذي ترأسه رئيس المرحلة الانتقالية، الجنرال عاصيمي غويتا، أن المرسوم يأتي في إطار تنفيذ توصيات الجلسات الوطنية لإعادة التأسيس، وخاصة تلك المتعلقة بإعادة تنظيم المشهد السياسي في البلاد.
وأشار البيان إلى أن مشروع المرسوم تم عرضه من طرف وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية، ويقضي بحل جميع الأحزاب السياسية والتنظيمات ذات الطابع السياسي على التراب الوطني، مع منع أي نشاط أو اجتماع باسمها أو باسم أعضائها، وفرض عقوبات على من يسهل أو يشارك في أنشطة من هذا القبيل.
وأضاف البيان أن هذا القرار لا يمس مبدأ الديمقراطية والتعددية، بل يندرج ضمن رؤية أشمل تهدف إلى إعادة تأسيس الحياة السياسية عبر تنظيم قانوني جديد، تشمل بنوده منع الترحال السياسي خلال المأمورية، وإلغاء التمويل العمومي للأحزاب، وإلغاء صفة "زعيم المعارضة" عبر إلغاء القانون رقم 2015-007 الصادر في 4 مارس 2015.
وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي تتويجا لسلسلة مشاورات نظمتها وزارة الإصلاحات السياسية بمشاركة القوى الحية في الداخل والخارج، والتي أوصت كذلك بإعادة قراءة ميثاق المرحلة الانتقالية، وتثبيت الجنرال غويتا رئيسا للجمهورية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، على غرار نظرائه في دول تحالف الساحل (AES).
