التيار (نواكشوط) - أفادت مصادر أمنية مطلعة لـ"التيار" أن جهاز الدرك الوطني قرر إحالة الملف المتعلق بشبكة متهمة بالاتجار في الحبوب المهلوسة، والذي يضم أكثر من 35 مشتبها به، إلى النيابة العامة صباح غد الأربعاء، وذلك بعد اكتمال مسار البحث الأمني في القضية.
وتأتي هذه الإحالة بعد أسابيع من التحريات التي باشرها جهاز الدرك إثر ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والأدوية المحظورة، في عمليات وصفت بـ"المنسقة"، شملت عدة مناطق داخل العاصمة نواكشوط.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت في بيان رسمي صادر الأسبوع الماضي عن توقيف مشتبه بهم في إطار هذه القضية، وأكدت أن التحقيقات الأولية كشفت عن "شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب وتوزيع الحبوب المهلوسة، وتزوير العملات الأجنبية، مع وجود مؤشرات على ضلوع بعض عناصرها في أنشطة مرتبطة ببيع السلاح غير المرخّص".
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن هذه القضية، تأتي في سياق تصاعد عمليات التفتيش الأمني التي أسفرت خلال أقل من شهر عن عمليات ضبط متنوعة نفذتها الأجهزة الأمنية، استهدفت مخازن وأوكارا لتخزين الأدوية المزورة والحبوب المخدرة، إضافة إلى كميات متفاوتة من القنب الهندي.
ووفق مصادر التيار، تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقات متوازية في ملفات أخرى، على رأسها تهريب الأسلحة وتزوير العملة، والتي تشير المعطيات الأولية إلى ارتباطها بشبكات عابرة للحدود.
وينظر إلى هذه التطورات بوصفها جزءا من جهود رسمية لمكافحة الجريمة المنظمة بشقيها الصحي والاقتصادي، وسط تحذيرات من تنامي الروابط بين شبكات المخدرات وتجار الأسلحة والتزوير، في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة.
