التيار (نواكشوط) - أصدر القضاء الموريتاني، مساء اليوم، حكما بالسجن 15 سنة نافذة بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد محاكمة استمرت عدة سنوات بتهم تتعلق بالفساد والإثراء غير المشروع واستغلال السلطة.
وشهدت قاعة المحكمة لحظات من التوتر عقب النطق بالحكم، حيث احتج بعض الحاضرين داخل القاعة، ما استدعى تدخل أفراد الشرطة لضبط الوضع.
كما أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن والغرامات المالية بحق عدد من المتهمين في ما يعرف إعلاميا بملف فساد العشرية، وشملت القرارات تثبيت أحكام سابقة، بالإضافة إلى إلغاء أجزاء من أحكام ابتدائية وتوسيع قائمة المبرئين.
فقد أدين المدير العام السابق للشركة الوطنية للكهرباء (صوملك)، محمد سالم أحمد إبراهيم فال، الملقب بـ"المرخي"، بعقوبة تقضي بسجنه سنتين نافذتين، وتغريمه بمبلغ 50 ألف أوقية، مع إصدار أمر بإيداعه السجن، وذلك بعد إدانته بتهم تتعلق باستغلال النفوذ وإخفاء عائدات ناتجة عن أفعال إجرامية، استنادا إلى القانون المتعلق بمكافحة الفساد (014/2016). وكانت المحكمة الابتدائية قد قررت حرمانه من الحقوق المدنية ومصادرة الأموال غير المشروعة المتحصلة من الوقائع المنسوبة إليه.
وفي نفس الملف، أصدرت المحكمة حكمًا مماثلًا ضد رجل الأعمال محمد ولد امصبوع، صهر الرئيس السابق، يتضمن السجن سنتين نافذتين، وغرامة مالية بنفس القيمة، مع أمر بالإيداع، على خلفية اتهامه بنفس التهم وبموجب نفس النصوص القانونية. وقد أيدت المحكمة أيضًا قرار الدرجة الأولى بحرمانه من الحقوق المدنية ومصادرة الأموال غير المشروعة.
أما بخصوص "هيئة الرحمة الخيرية"، فقد ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي الذي قضى ببطلان الإجراءات في حقها، وأصدرت حكمًا جديدًا يقضي بإدانتها بجريمتي غسل الأموال والإخلال بالالتزامات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 017/2019. وتضمن الحكم فرض غرامة مالية، وحل الهيئة، ومصادرة جميع ممتلكاتها، سواء كانت منقولة أو غير منقولة، لفائدة الخزينة العامة.
من جهة أخرى، قررت المحكمة تثبيت الأحكام الابتدائية في حق متهمين اثنين، بعد رفض طعني النيابة العامة وهيئة الدفاع. ويتعلق الأمر بكل من:
رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات، الذي حكم عليه ابتدائيًا بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ، ومصادرة الأموال التي اعتبرت المحكمة أنها ناتجة عن جريمة إخفاء عائدات غير مشروعة.
المقاول يعقوب محمد الأمين العتيق، الذي أُدين بالسجن سنتين، بينها ستة أشهر نافذة، بتهمة مماثلة.
وفي تطور لافت، قررت المحكمة رفع عدد المبرئين في هذا الملف من خمسة إلى ستة، حيث أكدت البراءة لصالح:
الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين؛
الوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير؛
الوزير السابق محمد عبد الله ولد أوداعه؛
الوزير السابق الطالب ولد عبدي فال؛
العدل المنفذ محمد الأمين ولد آلوكاي؛
الرئيس السابق للمنطقة الحرة، محمد ولد الداف، الذي سبق أن أُدين ابتدائيًا بالسجن سنتين وستة أشهر، بينها ستة أشهر نافذة، إضافة إلى مصادرة أموال، قبل أن تبرئه محكمة الاستئناف.
