التيار (أبيدجان) - قال رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ساما لوكوندي، إن المجلس سيبدأ يوم الخميس 15 مايو 2025 دراسة طلب رفع الحصانة عن السيناتور مدى الحياة والرئيس السابق جوزيف كابيلا، تمهيدا للسماح بملاحقته القضائية، وذلك وفقا للدستور والنظام الداخلي للمجلس.
ويأتي هذا القرار بعد إحالة رسمية من المدعي العام للقوات المسلحة، بناء على تعليمات من وزير العدل، كونستانت موتامبا، الذي أشار إلى أن كابيلا يواجه اتهامات بالخيانة وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في سياق الصراع الدامي بشرق البلاد، متحدثا عن توفر "أقصى قدر من الأدلة" تثبت ما وصفه بـ"المشاركة المباشرة" للرئيس السابق في "العدوان الذي تقوده رواندا عبر حركة M23 المسلحة".
وتزامنت هذه التطورات مع خطوة أخرى من الحكومة تمثلت في رفع دعوى قضائية لحل حزب "الشعب من أجل إعادة الإعمار والديمقراطية" (PPRD) الذي يتزعمه كابيلا، بتهمة التواطؤ مع التمرد المسلح.
وقد أثارت هذه الخطوات موجة من ردود الفعل، حيث حذر رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان (ASADHO)، جان كلود كاتيندي، من مغبة تجاهل الإجراءات القانونية المنصوص عليها، مؤكدا أن ملاحقة رئيس سابق لا يمكن أن تتم إلا بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان مجتمعين في مؤتمر، بحسب القانون المنظم لوضع الرؤساء السابقين المنتخبين.
من جانبه، اعتبر المرشح الرئاسي السابق سيث كيكوني أن الملاحقات تستهدف المعارضة عموما، واصفا إياها بـ"محاولة ترهيب سياسي"، مشددا على أن صفة "السيناتور مدى الحياة" ليست وضعًا قانونيًا بل مجرد لقب شرفي، وبالتالي لا يمكن أن تستخدم كذريعة لملاحقة رئيس سابق محمي دستوريا.
أما "جبهة الكونغو المشتركة" (FCC) التي يتزعمها كابيلا، فقد عبرت عن "استيائها العميق" مما اعتبرته "انتهاكا للدستور والقوانين"، مشيرة إلى أن أي إجراء بحق الرئيس السابق يجب أن يمر عبر الآليات الدستورية المحددة، بموجب القانون رقم 18/021 الصادر بتاريخ 26 يوليو 2018.
وينظر إلى هذه التطورات على أنها جزء من تصعيد سياسي يأتي في ظل أزمة وطنية خانقة، مرتبطة بالحرب التي تخوضها كينشاسا ضد تمرد M23 المدعوم من رواندا، ما يثير تساؤلات حول توازن الدولة بين محاربة التهديدات الأمنية واحترام الضمانات الدستورية والمؤسسات الديمقراطية.
