التيار (انواكشوط) - اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
ووفق البيان الصادر عن المجلس، خصص الاجتماع لدراسة والمصادقة على عدد من مشاريع المراسيم، أبرزها مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى "المعهد العالي للقضاء والمهن القضائية".
ويهدف هذا المعهد إلى التكوين القاعدي والمستمر لفائدة القضاة ومهنيي قطاع العدالة، من كتاب ضبط ومحامين وموثقين وعدول منفذين، وذلك في إطار تنفيذ مخرجات المنتديات العامة للعدالة وتطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة في اجتماعها المنعقد يوم 19 مايو الجاري.
وسيوفر المعهد لوزارة العدل بنية متخصصة في التكوين، تأخذ في الحسبان التحولات التشريعية وأخلاقيات المهن القضائية، وتسعى إلى بناء رأسمال بشري مؤهل قادر على تحسين أداء المنظومة القضائية الوطنية.
كما صادق المجلس على مشاريع مراسيم تتعلق بتعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارات عدد من المؤسسات العمومية، من ضمنها مركز الاستقبال والدمج الاجتماعي للأطفال المتنازعين مع القانون، والمؤسسة الوطنية للأوقاف، والشركة الوطنية لتنمية البنى التحتية الرقمية، والشركة الموريتانية للسكر ومشتقاته.
وضمن السياسات العمومية الهادفة إلى تشجيع الاستثمار الصناعي وتعزيز الأمن الغذائي، صادق المجلس على منح مؤقت لقطع أرضية في نواكشوط الجنوبية وولاية اترارزة، لصالح شركات تنشط في مجالات الغاز والمنتجات البترولية وتحويل المواد الزراعية.
وتهدف هذه المشاريع إلى بناء منشآت صناعية تراعي معايير السلامة والبيئة، وتسهم في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية في المناطق الريفية ذات المقدرات الزراعية.
وقدم وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة خلال الاجتماع عرضا حول منصة "عين" الرقمية المخصصة لاستقبال ومعالجة شكاوى وإبلاغات المواطنين.
ويعتمد هذا العرض على تحليل للمعطيات التي جمعت من المنصة منذ إطلاقها في أكتوبر الماضي، حيث تم تسجيل ما مجموعه 8801 حالة، من ضمنها 5682 شكوى و3119 بلاغا، وقد بلغت نسبة المعالجة الإجمالية 96%، مع تفاوت في نسب المعالجة بين 72% و100%. ويبرز التحليل التقدم المحرز في أداء الإدارات العمومية وتفاعلها مع المواطنين، ويوفر توصيات تستند إلى بيانات موثقة لتوجيه العمل الحكومي نحو مزيد من الشفافية والفعالية والقرب من المواطن.
وخلال الاجتماع، قدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج وكالة، بيانًا حول الوضع الدولي، كما قدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.
وفي ختام المجلس، تم اتخاذ عدد من الإجراءات الخصوصية شملت تجريد المستشار المكلف بالشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الشؤون الخارجية، الشيخ التيجاني محمد المختار، من منصبه، بالإضافة إلى تعيين الدكتورة منى الصيام مكلفة بمهمة، والسيدة حانه شيخ ماء العينين مستشارة فنية، في ديوان الوزارة المنتدبة لدى وزير الداخلية المكلفة باللامركزية والتنمية المحلية.
