التيار (انواكشوط) - شارك وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد ابوه ، أمس الخميس، في أعمال المائدة المستديرة لمحافظي البنك الإسلامي للتنمية، المنعقدة في العاصمة الجزائرية، ضمن الاجتماعات السنوية للمجموعة، تحت شعار: “سد الفجوة: تعددية الأطراف، وتغير دينامية المبادلات التجارية، ومستقبل تمويل التنمية”.
وفي مداخلته، استعرض الوزير الموريتاني التحديات التنموية التي تواجه بلاده، والرؤية الوطنية لتحقيق نمو مستدام وشامل، تستند إلى تنويع الاقتصاد، وتوسيع قاعدة الشمول المالي، وتعزيز البنية التحتية الداعمة للتكامل الإقليمي.
وأشار إلى أن موريتانيا، بما تتمتع به من موقع استراتيجي وثروات طبيعية، مؤهلة للعب دور محوري في الربط بين شمال وغرب إفريقيا، داعيا إلى دعم تمويل مشاريع البنية التحتية الإقليمية، وتطوير سلاسل القيمة في مجالات الزراعة والصيد، إلى جانب الاستثمار في الرقمنة وتمكين الشباب.
كما قدم مقترحات على مستوى السياسات العامة للبنك، من أبرزها: إنشاء مرفق تمويل خاص ببلدان الساحل، يأخذ بعين الاعتبار تعقيد التحديات الأمنية والبيئية، ودراسة فتح مركز إقليمي للمالية الإسلامية في نواكشوط، يكون بمثابة منصة لتطوير هذا القطاع في غرب إفريقيا.
ودعا الوزير إلى تبسيط إجراءات التمويل وتسريع تنفيذ المشاريع في البلدان الأقل دخلاً، مشيداً في الوقت ذاته بإطلاق نافذة التمويل الميسر ضمن أدوات البنك، والتي تستهدف دعم الدول الهشة بمزيج من القروض الميسرة والمنح.
وتأتي مشاركة موريتانيا في هذه الاجتماعات في سياق سعيها إلى تعزيز شراكاتها التمويلية وتوجيهها نحو أولوياتها الوطنية، في ظل تقلبات المشهد الاقتصادي العالمي وتزايد الحاجة إلى تمويل تنموي فعال وعادل
