التيار (باماكو) - قال محمد كانوتي، ممثل الهيئة العليا للاتصال، إن من أبرز الإصلاحات المقترحة ضمن مراجعة النصوص المنظمة للصحافة في مالي، إلغاء تجريم النشر، واستبدال العقوبات السالبة للحرية بالغرامات المالية.
وأوضح كانوتي، خلال مشاركته في ورشة تشاورية حول إصلاح النصوص القانونية للصحافة، أن الصحفيين في مالي لا يزالون معرضين للاعتقال والسجن بسبب ممارستهم لمهنتهم، رغم أن هذا النوع من العقوبات لا ينبغي أن يطبق في قضايا النشر.
وأضاف أن "العقوبات السجنية ستستبدل، حسب المشاريع المقترحة، بغرامات مالية مرتفعة تطال الناشرين لا الصحفيين"، متسائلا: "ما الفائدة من سجن صحفي إذا كان بالإمكان معاقبة المؤسسة عبر محفظتها؟".
وتابع أن هذا التوجه يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز حرية الصحافة في البلاد، ويعد من أبرز مكاسب مشروع الإصلاح الجاري.
وكان الصحفيون قد قدموا، منذ عام 2021، مقترحات لإصلاح قوانين الصحافة، دخلت فعليا في المسار التشريعي، لكنها توقفت عند رئاسة الجمهورية، ما أثار تساؤلات كثيرة خلال الورشة التي نظمها مركز "سيغيدا هريما" وشركاؤه، يومي 14 و15 مايو الجاري، في دار الصحافة بالعاصمة باماكو.
وأفاد المشاركون أن المقترحات أحيلت من وزارة الاتصال إلى الأمانة العامة للحكومة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، ومن ثم على المجلس الوطني الانتقالي، لكنها اختفت فجأة بعد بلوغها رئاسة الجمهورية، دون تفسير رسمي.
وطالب الصحفي محمد حمي سيسي بمراجعة مضامين تلك المقترحات قبل المضي قدما في المسار التشريعي، معبرا عن خشيته من أن تكون قد تعرضت لتعديلات جوهرية، ما قد يفقدها قيمتها الأصلية.
وأكد عدد من الفاعلين في القطاع الإعلامي أنهم متمسكون بمراجعة النصوص المقترحة قبل المصادقة عليها، متعهدين ببذل كل الجهود من أجل إنجاح هذه الإصلاحات خلال الأيام المقبلة.
