التيار (نجامينا) - اتهم المعارض الكاميروني، والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، موريس كامتو، النظام الحاكم في بلاده بالإعداد لانقلاب مزدوج، انتخابي وعسكري، للحيلولة دون انتقال سلمي للسلطة، محذرا من أن أي محاولة لتأجيل الانتخابات أو الالتفاف على إرادة الناخبين ستعد "عدوانا على الشعب" يستوجب ردا مشروعا.
كامتو، الذي وقع البيان يوم 16 يونيو 2025 في ياوندي، قال إن النظام الحاكم، ممثلا في حزب التجمع الديمقراطي الشعبي الكاميروني (RDPC)، يعيش حالة من "الذعر السياسي" مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر المقبل، نتيجة فقدانه لأي شرعية داخلية أو قانونية تتيح له تقديم مرشح باسمه، على خلفية انتهاء ولاية قياداته منذ 2016، وفقا لنظامه الأساسي.
وأشار كامتو إلى أن الحزب الحاكم، وعبر أدواته مثل هيئة الانتخابات (ELECAM) والمجلس الدستوري، يعمد إلى عرقلة العملية الانتخابية، لا سيما من خلال الامتناع المتعمد عن نشر اللائحة الانتخابية الوطنية، في خرق واضح للمادة 80 من قانون الانتخابات، وهي خطوة يصفها بأنها "تمهيد لانقلاب انتخابي".
وأعاد كامتو التذكير بتصريحات سابقة أدلى بها مسؤولون وناشطون مقربون من الحزب الحاكم، لمحوا خلالها إلى احتمال تدخل الجيش لمنع وصوله إلى السلطة، في حال فوزه عبر صناديق الاقتراع، مؤكدا أن تلك التهديدات لم تقابل بأي إجراءات تأديبية أو قضائية، ما يشي – بحسب تعبيره – بوجود "تواطؤ سياسي وقضائي" لحماية مروجي الانقلاب.
وحذر كامتو من محاولات محتملة لتأجيل الانتخابات الرئاسية، من خلال الدورة البرلمانية الجارية، مشددا على أن الكاميرون دخلت منذ 15 يونيو رسميا في الفترة القانونية التي يمكن خلالها استدعاء الهيئة الناخبة، مما يجعل أي مسعى للتأجيل "مخططا للانقلاب على الدستور".
وانتقد كامتو توقيع اتفاقية بين هيئة الانتخابات ومنظمة الأمم المتحدة، واعتبرها تواطؤا دوليا مع هيئة انتخابية يصفها بـ"المنحازة"، كما تساءل عن مغزى زيارة قائد الدرك الفرنسي إلى الكاميرون قبل أيام من دخول البلاد الفترة الانتخابية، معتبرا أن فرنسا والأمم المتحدة "تضعان سمعتهما على المحك"، إذا ما ساهمتا في التغطية على انقلاب انتخابي أو عسكري وشيك.
