التيار (نجامينا) - رفضت غرفة الاتهام بمحكة نجامينا، الخميس 19 يونيو 2025، طلب الإفراج المشروط على المعارض والوزير الأول السابق سكسي ماسرا، رغم حديث أنصاره عن غياب أدلة مادية قوية تستند إليها التهم الموجهة ضده.
جاء قرار الرفض بعد مراجعة قانونية للطعن المقدم في 19 مايو، الذي اعتبره دفاع ماسرا «شكلا صحيحا» لكنه «في جوهره غير مستوف»، وفق ما نقل المحامي فرانسيس كاديليمبايه عن مداولات الغرفة.
يذكر أن ماسرا، الذي سبق له تولى حقيبة الوزارة الأولى، وأسس حزب "المحولين"، قد أوقف في 16 مايو على خلفية اتهامات تشمل التحريض على الكراهية والدعوة للتمرد والاشتراك في جريمة قتل ضمن قضية مذبحة مندكاو، وقد أودع السجن في انتظار استكمال التحقيقات.
ويأتي هذا القرار في ظل انتقادات واسعة داخل أنصار الرجل، تجاه هذا الحجز، الذي وصفه دفاعه بـ«التعسفي وغير قانوني»، مؤكدين أن القضية تتعرض لاستغلال سياسي وأن غياب أدلة ملموسة لم يمنع الإبقاء على توقيفه.
