التيار (انواكشوط) - انطلقت اليوم في نواكشوط ورشة عمل حول التشخيص المؤسسي للنوع الاجتماعي، تنظمها وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، وتستمر يومين بمشاركة ممثلين عن قطاعات حكومية وشركاء فنيين.
الورشة تهدف إلى تبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي تواجه دمج النوع الاجتماعي في المؤسسات الوطنية، والخروج بتوصيات عملية تعزز المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال في السياسات والبرامج التنموية.
الوزارة أكدت في افتتاح الورشة أن مأسسة النوع الاجتماعي باتت ركيزة أساسية في سياساتها، من خلال إنشاء خلايا متخصصة داخل معظم القطاعات الحكومية، وتشكيل لجان جهوية لتنسيق الجهود على المستوى المحلي، ضمن استراتيجية وطنية شاملة.
من جانبها، اعتبرت منسقة الخبرة الفرنسية لورا بيرتاش هذه الورشة خطوة مهمة ضمن الشراكة القائمة مع موريتانيا لتعزيز إدماج النوع الاجتماعي في السياسات العمومية، لافتة إلى أهمية تفعيل الخلايا القطاعية وضمان استدامة عملها.
الورشة شهدت حضور عدد من أطر القطاع والفاعلين المعنيين بالملف
