التيار (باماكو) - أعلنت قوى المعارضة في غينيا رفضها لمشروع الدستور الجديد الذي تعتزم السلطة العسكرية عرضه على الاستفتاء يوم 21 سبتمبر المقبل، معتبرة أنه يمهد الطريق لترشح قائد المجلس العسكري، الجنرال مامادي دومبويا، للانتخابات الرئاسية.
الوثيقة المقترحة، التي قدمت رسميا إلى دومبويا في 26 يونيو، تلغي – بحسب بيان صادر عن تحالف "القوى الحية في غينيا" – البنود التي كانت تمنع أعضاء المجلس العسكري والسلطة الانتقالية من الترشح لأي انتخابات وطنية أو محلية.
وأكد التحالف، الذي يضم أحزابا سياسية ونقابات ومنظمات مدنية، أن النص الجديد لا يخدم سوى "رغبة الجنرال دومبويا في الترشح"، معلنا "رفضه القاطع" لهذا المسار.
ويتضمن المشروع أيضا تمديد مدة الولاية الرئاسية من خمس إلى سبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وهو ما ينظر إليه على أنه تكريس لحكم طويل الأمد للجنرال الذي أطاح بالرئيس السابق ألفا كوندي في انقلاب عسكري سنة 2021.
ورغم الوعود السابقة بإعادة السلطة للمدنيين قبل نهاية 2024، لم تحترم السلطات العسكرية تلك التعهدات، وقررت في أبريل الماضي الدعوة لاستفتاء دستوري في سبتمبر، وسط دعم معلن من بعض المسؤولين لترشح دومبويا، رغم تعهده السابق بعدم خوض الانتخابات.
