تمهيد: في ظل التزام الجمهورية الإسلامية الموريتانية الراسخ بالمعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية المنظمة، لا سيما جريمتي غسل الأموال (Blanchiment de Capitaux)^1 وتمويل الإرهاب (Financement du Terrorisme)^2.
تبرز أهمية التقييم الوطني للمخاطر (Évaluation Nationale des Risques)^3 كأداة استراتيجية لتقييم وفهم وتخفيف هذه التهديدات. يمثل هذا التقييم، الذي يُنفذ بالتعاون الوثيق مع الهيئات الرقابية الدولية كـمجموعة العمل المالي (Groupe d'Action Financière)^4، حجر الزاوية في بناء نظام وطني فعال ومحصن ضد التهديدات العابرة للحدود.
وفي هذا السياق، يكتسب دور السلطة القضائية أهمية قصوى، إذ لا يمكن لفعالية أي نظام لمكافحة الجرائم المالية أن تتحقق إلا من خلال قوة وكفاءة جهازه القضائي في تطبيق القانون وإنفاذ العدالة.
يهدف هذا المقال إلى تقديم تحليل أكاديمي معمق لدور السلطة القضائية في موريتانيا ضمن إطار التقييم الوطني للمخاطر، مستعرضًا المتطلبات الأساسية للتقييم الذاتي، وسبل تجاوز المعوقات، والضرورة الملحة لتحديث الإطار القانوني المتعلق بالجرائم الأصلية لغسل الأموال.
1. التقييم الذاتي القضائي: دعائم الامتثال والفعالية
يُعد التقييم الذاتي الذي تقدمه السلطة القضائية جزءًا لا يتجزأ من التقييم الوطني الشامل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يتوجب على هذا التقييم أن يكون شاملًا ومستندًا إلى أدلة، وأن يعكس فهمًا عميقًا لمدى الامتثال للمعايير الدولية وفعالية تطبيقها على أرض الواقع. يمكن تقسيم متطلبات هذا التقييم إلى عدة محاور رئيسية:
أ. الإطار القانوني والتنظيمي:
يتطلب التقييم الذاتي للسلطة القضائية مراجعة دقيقة لمدى كفاية وشمولية التشريعات الوطنية المتعلقة بتجريم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يجب أن تتوافق هذه التشريعات بشكل كامل مع توصيات مجموعة العمل المالي (Groupe d'Action Financière)، لا سيما فيما يتعلق بتعريف هذه الجرائم، وتحديد نطاقها، والعقوبات المقررة لها. كما يتوجب التأكد من أن السلطة القضائية تتمتع بالصلاحيات القانونية الكافية للتحقيق في هذه الجرائم المعقدة، وملاحقة مرتكبيها، وإصدار أحكام قضائية عادلة وفعالة.
يشمل ذلك أيضًا تقييم الإطار القانوني للتعاون القضائي الدولي، بما في ذلك آليات المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين وتجميد ومصادرة الأصول العابرة للحدود.
ب. الجانب العملياتي والفعالية:
لا يقتصر التقييم على الجوانب القانونية فحسب، بل يمتد ليشمل الفعالية التشغيلية للنظام القضائي. يتطلب ذلك جمع وتحليل إحصائيات قضائية^5 دقيقة ومفصلة. تشمل هذه الإحصائيات عدد القضايا المحالة إلى القضاء، وعدد التحقيقات الجارية، والإدانات، والأحكام الصادرة، وعدد وقيمة الأصول المجمدة والمصادرة المرتبطة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأنواع العقوبات المفروضة.
بالإضافة إلى الأرقام، يجب على التقييم الذاتي أن يُظهر فهمًا واضحًا للمخاطر الوطنية المحددة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكيف يؤثر هذا الفهم على قرارات القضاة والمدعين العامين. كما ينبغي تقييم جودة التحقيقات التي تتم بقيادة النيابة العامة، ومدى فعاليتها في تقديم أدلة كافية للإدانة، وجودة الأحكام القضائية الصادرة.
من الجوانب الحيوية أيضًا مدى تخصص القضاة والمدعين العامين في هذا المجال، ومستوى تدريبهم، وكفاءتهم في التعامل مع الجوانب المالية المعقدة لهذه الجرائم.
علاوة على ذلك، يجب تقييم سرعة الإجراءات القضائية وفعاليتها في معالجة هذه القضايا دون تأخير غير مبرر، وتحديد التحديات التي تواجه السلطة القضائية في إثبات الجرائم المالية المعقدة، مثل تتبع التدفقات المالية المشفرة أو العابرة للحدود.
ج. التنسيق والتعاون:
يُعد التنسيق الفعال ركنًا أساسيًا لنجاح مكافحة الجرائم المالية. يتطلب التقييم الذاتي تحليلًا لمدى فعالية التنسيق بين السلطة القضائية ووحدة التحقيقات المالية الموريتانية (Unité Mauritanienne d’Enquêtes Financières - UMEF)^6 في تبادل المعلومات المالية والتعامل مع التقارير عن المعاملات المشبوهة (Déclarations de Suspicion)^7.
كما يجب تقييم مستوى التعاون مع جهات إنفاذ القانون الأخرى مثل الشرطة والجمارك في التحقيقات المشتركة، بالإضافة إلى التنسيق الداخلي بين مختلف مستويات السلطة القضائية (النيابة العامة، محاكم الدرجة الأولى، الاستئناف، النقض) لضمان اتساق التطبيق القانوني.
د. الموارد والمؤشرات:
ينبغي للتقييم أن يتناول مدى كفاية الموارد المخصصة للسلطة القضائية، سواء كانت بشرية (عدد القضاة والمدعين العامين المتخصصين) أو مالية (الميزانيات المخصصة للتحقيقات والتدريب) أو تقنية (أنظمة إدارة القضايا، برامج تحليل البيانات المالية).
كما يتوجب تقييم تطبيق المؤشرات الفنية لمجموعة العمل المالي المتعلقة بدور السلطة القضائية، مثل القدرة على تطبيق تدابير التجميد الفوري للأصول المشتبه بها.
2. التغلب على المعوقات نحو تقييم فعال وشامل
إن تحقيق تقييم ذاتي فعال يلبي تطلعات الهيئات الرقابية الدولية يتطلب استراتيجية واضحة للتغلب على المعوقات المحتملة. يمكن تلخيص هذه الاستراتيجية في المحاور التالية:
أ. بناء القدرات وتنمية التخصص:
لتعزيز كفاءة الجهاز القضائي، يجب الاستثمار في تدريب مكثف ومستمر للقضاة والمدعين العامين والموظفين المعاونين. يجب -ايضاً-أن تغطي هذه البرامج جوانب متعددة، بما في ذلك فهم مفاهيم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمخاطر الوطنية المحددة، وتقنيات التحقيق المالي المتقدمة، وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. علاوة على ذلك، يُعد تخصص القضاة في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب خطوة حاسمة، سواء بإنشاء دوائر قضائية متخصصة أو بتعيين قضاة محددين للتعامل مع هذه القضايا، مما يضمن تراكم الخبرة والمعرفة المتعمقة.
ب. تعزيز التعاون والتنسيق الفعال:
يجب وضع آليات واضحة ومنتظمة للتنسيق والتعاون بين السلطة القضائية وجميع الجهات المعنية الأخرى في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يشمل ذلك وحدة التحقيقات المالية الموريتانية، ووكالات إنفاذ القانون (الشرطة، الجمارك، جهاز الأمن)، والجهات الرقابية.
يجب -كذلك -تسهيل تبادل المعلومات الاستخباراتية والمالية والقضائية بشكل سريع وآمن، مع احترام الضمانات القانونية وحقوق الأفراد، لضمان استكمال الصورة التحقيقية والقضائية.
ج. تطوير الإطار القانوني والتنظيمي:
تُعد مراجعة وتحديث التشريعات الوطنية خطوة لا غنى عنها. يجب أن يتم ذلك بشكل مستمر لضمان التوافق التام مع التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي (Groupe d'Action Financière)، والتي تتطور باستمرار لمواجهة التهديدات الجديدة.
يشمل هذا التحديث تحسين تجريم الجرائم الأصلية لغسل الأموال، وتعزيز آليات تجميد ومصادرة الأصول، وتوسيع نطاق التعاون القضائي الدولي ليكون أكثر فعالية ومرونة.
ينبغي أيضًا تحديد وسد أي ثغرات قانونية قد تعيق الملاحقة القضائية الفعالة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
د. تحسين جمع البيانات والإحصائيات وتحليلها
لتقييم الأداء بشكل موضوعي، يجب إنشاء نظام إحصائي موحد ودقيق يُمكّن من جمع وتصنيف وتحليل البيانات المتعلقة بالقضايا القضائية بشكل شامل (مثل عدد التحقيقات، الإحالات، الإدانات، المصادرات، وأنواع العقوبات المفروضة). استخدام هذه البيانات سيُمكن من مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية (Indicateurs Clés de Performance)^8 وقياس فعالية النظام القضائي في معالجة هذه الجرائم، مما يوفر رؤى قيمة للتحسين المستمر.
هـ. تخصيص الموارد الكافية:
لا يمكن لأي نظام أن يعمل بفعالية دون موارد كافية، لذا يجب على الدولة أن تلتزم بتوفير عدد كافٍ من القضاة والمدعين العامين المؤهلين والمتخصصين للتعامل مع حجم ونوعية قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يجب توفير الدعم اللوجستي والمادي والتقني اللازم، بما في ذلك برامج تحليل البيانات المالية المعقدة، وقواعد البيانات الآمنة، والأجهزة الحديثة التي تساهم في تسريع وتبسيط الإجراءات القضائية.
3. الجرائم الأصلية لغسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب:
تحديث القوانين الموريتانية ضرورة ملحة
تُشكل الجرائم الأصلية (Infractions Primaires)^9 الركيزة الأساسية لجريمة غسل الأموال، فهي الأفعال الإجرامية التي تولد الأموال غير المشروعة المراد إخفاء مصدرها أو طبيعتها. إن فعالية أي نظام لمكافحة غسل الأموال تعتمد بشكل كبير على مدى اتساع وشمولية قائمة الجرائم الأصلية المجرمة قانونيًا.
في هذا السياق، تحتاج القوانين الموريتانية إلى مراجعة وتحديث مستمر لضمان شمولها لقائمة واسعة وشاملة من الجرائم الأصلية^10. فمع تطور الأنشطة الإجرامية عالميًا وتنوعها، تظهر أنماط جديدة من الجرائم التي قد تولد عوائد مالية ضخمة.
هذا التحديث يضمن الامتثال التام لتوصيات مجموعة العمل المالي (Groupe d'Action Financière) التي تُلزم الدول بتجريم جميع الجرائم الخطيرة كجرائم أصلية لغسل الأموال. إن اتساع نطاق الجرائم الأصلية يُمكن السلطة القضائية من تتبع وملاحقة الأموال غير المشروعة بغض النظر عن مصدرها الإجرامي الأولي، وبالتالي تعزيز قدرة موريتانيا على مواجهة التحديات المتغيرة والمعقدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبالنسبة لمخاطر تمويل الإرهاب على وجه الخصوص، فإن الطرق الأكثر شيوعًا لتلقي وجمع الأموال يمكن أن تتضمن ما يلي:
-التحويلات المصرفية الصغيرة والمتعددة: غالباً ما تكون المبالغ صغيرة ومتكررة لتجنب لفت الانتباه.
- التبرعات والجمعيات الخيرية الوهمية: استخدام منظمات خيرية كواجهة لجمع الأموال للإرهاب، أو تحويل أموال التبرعات المشروعة لأغراض إرهابية.
- أنظمة التحويل غير الرسمية (نظام الحوالة): شبكات غير رسمية لتحويل الأموال خارج النظام المصرفي التقليدي، مما يجعل تتبع الأموال صعباً.
- الاستخدام المتزايد للعملات المشفرة: توفير مستوى معين من إخفاء الهوية واللامركزية، مما يجعلها جذابة للمنظمات الإرهابية.
- الاستغلال التجاري للأعمال الصغيرة والواجهات التجارية: استخدام شركات واجهة أو أعمال صغيرة مشروعة (مثل المطاعم، محلات الملابس) لغسل الأموال وتمريرها لتمويل الإرهاب.
- الاختطاف وطلب الفدية: مصدر دخل رئيسي لبعض التنظيمات الإرهابية.
- الابتزاز والجرائم المنظمة: مثل الاتجار بالآثار، تهريب السجائر، أو تجارة النفط غير المشروعة في مناطق النزاع.
الخلاصة
إن مسار موريتانيا نحو تعزيز نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يعتمد بشكل كبير على كفاءة وفعالية سلطتها القضائية. من خلال تبني تقييم ذاتي شامل يعكس نقاط القوة والضعف، والعمل الجاد على بناء القدرات القضائية، وتعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة، وتحديث الإطار القانوني ليشمل كافة الجرائم الأصلية، تستطيع موريتانيا أن تحقق تقدمًا ملموسًا في هذا المجال الحيوي. هذا التقدم لن يعزز فقط مكانة موريتانيا على الصعيد الدولي، بل سيُسهم بشكل مباشر في حماية نزاهة نظامها المالي وتعزيز أمنها القومي من خلال تجفيف منابع الجريمة و الإرهاب .
———————————————
الهوامش :
^1 غسل الأموال (Blanchiment de Capitaux - BC): عملية إخفاء المصدر غير المشروع للأموال أو الأصول المكتسبة بطرق غير قانونية (مثل تجارة المخدرات، الفساد، الاحتيال)، بهدف إضفاء الشرعية عليها وجعلها تبدو وكأنها جاءت من مصدر مشروع. تتم عادة عبر ثلاث مراحل: التوظيف (وضع الأموال في النظام المالي)، التمويه (إجراء معاملات معقدة لإخفاء المسار)، والإدماج (إعادة الأموال إلى الاقتصاد الشرعي).
^2 تمويل الإرهاب (Financement du Terrorisme - FT): توفير أو جمع أموال، سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة المصدر، بقصد استخدامها أو مع العلم بأنها ستستخدم، كليًا أو جزئيًا، لارتكاب عمل إرهابي من قبل منظمة إرهابية أو إرهابي فردي. قد تكون المبالغ المستخدمة في تمويل الإرهاب صغيرة مقارنة بغسل الأموال، مما يجعل اكتشافها أكثر صعوبة.
^3 التقييم الوطني للمخاطر (Évaluation Nationale des Risques - ENR): عملية شاملة تقوم بها الدولة لتحديد وفهم وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها. تهدف هذه العملية إلى تحديد القطاعات والأنشطة الأكثر عرضة لهذه المخاطر، وتوجيه الموارد نحو المناطق الأكثر خطورة، وتطوير استراتيجيات فعالة للتخفيف من هذه المخاطر.
^4 مجموعة العمل المالي (Groupe d'Action Financière - GAFI): هي هيئة حكومية دولية تأسست عام 1989 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. تضع مجموعة العمل المالي معايير دولية (تُعرف باسم التوصيات الأربعين) تهدف إلى منع هذه الأنشطة غير القانونية وتجريمها، وتُجري تقييمات متبادلة للدول الأعضاء وغير الأعضاء لضمان امتثالها لهذه المعايير.
^5 إحصائيات قضائية: بيانات كمية حول النشاط القضائي في مجال معين، مثل عدد القضايا التي تم فتحها، عدد التحقيقات، عدد الإدانات، عدد الأحكام، ومقدار الأصول المصادرة. تساعد هذه الإحصائيات في تقييم فعالية النظام القضائي وتحديد نقاط الضعف.
^6 وحدة التحقيقات المالية الموريتانية (Unité Mauritanienne d’Enquêtes Financières - UMEF): هي وكالة وطنية مركزية تتلقى (وتحلل، حسب نوعها) التقارير عن المعاملات المشبوهة (DS) وغيرها من المعلومات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب،ولها ان تطلب المعلومات التى قد تحتاجها من السلطات المختصة لإنفاذ القانون أو من غيرها و عندما تتوفر لديها شبهات قوية من شأنها إدانة المتابعين تحيل ملفاتهم إلى النيابة العامة .
^7 التقارير عن المعاملات المشبوهة (Déclarations de Suspicion - DS): هي بلاغات إلزامية تُقدمها المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة (مثل المحامين، المحاسبين، وكلاء العقارات) إلى وحدة التحقيقات المالية (UMEF) عندما تشتبه في أن معاملة ما قد تكون مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
^8 مؤشرات الأداء الرئيسية (Indicateurs Clés de Performance - ICP): هي مقاييس قابلة للقياس تُستخدم لتقييم مدى نجاح منظمة أو مشروع أو فرد في تحقيق أهدافه. في سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يمكن أن تشمل ICP عدد الإدانات، قيمة الأصول المصادرة، سرعة معالجة القضايا، ومستوى التعاون بين الجهات.
^9 الجرائم الأصلية (Infractions Primaires): هي الجرائم التي تُولد أموالاً أو أصولاً غير مشروعة، والتي تُصبح بعد ذلك موضوعًا لعملية غسل الأموال. وفقًا لمعايير مجموعة العمل المالي، يجب على الدول تجريم جميع الجرائم الخطيرة كجرائم أصلية لغسل الأموال.
^10 قائمة بأبرز أنواع الجرائم الأصلية لغسل الأموال
- جرائم الإرهاب وتمويله: تشمل الأفعال الإرهابية ذاتها، وتوفير أو جمع الأموال لدعم الإرهاب، والتجنيد، والتدريب.
- جرائم المخدرات: زراعة، إنتاج، تصنيع، استيراد، تصدير، أو تداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
- جرائم الاتجار بالبشر: استغلال الأفراد لأغراض جنسية، عمل قسري، أو الاسترقاق.
- جرائم تهريب المهاجرين: نقل الأشخاص عبر الحدود بطرق غير قانونية لتحقيق مكاسب مالية.
- جرائم الفساد والرشوة: إساءة استخدام السلطة أو المنصب لتحقيق مكاسب شخصية أو للغير، وتقديم أو قبول الرشاوى.
- جرائم الاحتيال بأنواعه:
- الاحتيال المصرفي.
- الاحتيال عبر الإنترنت (Phishing, scams).
- الاحتيال على بطاقات الائتمان.
- الاحتيال التأميني.
- الاحتيال الضريبي (التهرب الضريبي).
- الاحتيال التجاري.
- جرائم تزوير العملة والتزييف: تزوير النقود، الأوراق المالية، المستندات الرسمية، أو تزييف المنتجات.
- جرائم القرصنة (البحرية والجوية).
- السطو المسلح والسرقة الموصوفة .
- جرائم الاختطاف وطلب الفدية.
- جرائم التهريب: مثل تهريب البضائع، الأسلحة، التحف الثقافية، أو السلع المقلدة.
- الجرائم البيئية: التجارة غير المشروعة في الحياة البرية المهددة بالانقراض، التخلص غير القانوني من النفايات الخطرة، قطع الأشجار غير المشروع، والتعدين غير المشروع.
- الجرائم السيبرانية: الاختراق (hacking)، الاحتيال الإلكتروني، الابتزاز الرقمي (ransomware)، وسرقة الهوية عبر الإنترنت، الهجمات الإلكترونية.
- الجرائم المنظمة: مثل الابتزاز، الابتزاز المنظم (Racketeering)، القمار غير المشروع، وإدارة بيوت الدعارة.
- الاتجار بالأسلحة غير المشروعة.
- الاتجار بالبضائع المسروقة.
- التلاعب بالأسواق المالية والتداول بناءً على معلومات داخلية (Insider Trading).
- التهرب الضريبي الكبير وجرائم التهرب من الرسوم الجمركية.
- الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية: بما في ذلك الآثار المسروقة وغيرها من الأشياء ذات الأهمية الأثرية، التاريخية، الثقافية، والدينية.
- تزوير المنتجات والاتجار غير المشروع بها.
- الاستغلال الجنسي، بما في ذلك الاستغلال الجنسي للأطفال.
- الجرائم المتعلقة بالتنظيمات الإجرامية.
- جرائم التمويل غير المشروع لانتشار أسلحة الدمار الشامل.
- جرائم الصحة العامة: مثل الاتجار غير المشروع في الأدوية والمنتجات الصحية الأخرى.
———————————
محمدن الشيخ
قاضى مكلف بمهمة في ديوان وزير العدل الموريتاني
خبير فى مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب
عضو سابق في خلية تحليل المعلومات المالية
