التيار (انجامينا) - في تطور سياسي لافت يهدد بتعميق الانقسامات داخل الحزب الحاكم في جنوب السودان، أعلن القيادي في الحركة الشعبية لتحرير السودان، نيال دينق نيال تجميد عضويته في الحزب، متهما القيادة الحالية بخيانة مبادئ التحرير والعدالة التي قامت عليها الحركة.
جاء هذا الإعلان في وثيقة سياسية مطولة، واعتبر من أكبر الانشقاقات التي يشهدها الحزب منذ استقلال البلاد عام 2011، ما ينذر بمرحلة جديدة من الصراع الداخلي على مستقبل الحركة والدولة.
ووجه نيال في بيانه انتقادات حادة للرئيس سلفا كير ميارديت، متهما إدارته بالفساد وسوء التسيير وتعطيل العملية الانتخابية، ومؤكدا أن الحزب فقد روحه الثورية وتحول إلى أداة للسلطة بدل أن يكون مشروعا للتحرير والتغيير.
وقال إن الحركة الشعبية التي حلم بها جيله باتت في غيبوبة سياسية، وإن الدولة التي ضحى من أجلها الشهداء أصبحت رهينة بيد مجموعة صغيرة لا تؤمن بالإصلاح ولا بالمحاسبة، معتبرا أن البلاد تقف على حافة الانهيار الكامل وتحتاج إلى نهوض وطني يعيد مشروع التحرير إلى مساره الأصلي.
وأعلن نيال عن تأسيس حركة جديدة تحت اسم “إنقاذ جنوب السودان”، موضحا أنها ليست بديلا عن الحركة الشعبية وإنما إطار إصلاحي مؤقت يهدف إلى إيقاظها واستعادة رسالتها الوطنية.
وأشار إلى أن الحركة الجديدة ستعمل ضمن التحالف الشعبي المتحد، بقيادة باقان أموم، في إطار تعاون مع قوى المعارضة الأخرى للضغط من أجل إصلاحات سياسية ودستورية شاملة تعيد الثقة إلى المشهد السياسي في البلاد.
وطالب نيال حكومة جوبا بصياغة دستور دائم وتنظيم انتخابات حرة قبل نهاية عام 2026، معتبرا أن التأجيلات المتكررة للاستحقاقات الانتخابية تمثل هروبا من المساءلة الشعبية.
وقال إن نظام جوبا يخشى صناديق الاقتراع لأنه يدرك أن الشعب سيسحب منه التفويض، مشددا على ضرورة إحياء روح الحركة الشعبية التي ولدت من رحم النضال من أجل الحرية لا من أجل البقاء في السلطة.
وأكد أنه رغم سنواته الطويلة في الحكومة، فإنه اليوم يعلن التزامه بالعمل من أجل التغيير الحقيقي وإنقاذ وطن يتداعى، دون أي اعتبارات شخصية أو مصالح ضيقة.
ويرى مراقبون أن خطوة نيال تمثل منعطفا حاسما في المشهد السياسي لجنوب السودان، وقد تؤدي إلى إعادة تشكيل موازين القوى داخل الحزب الحاكم الذي يواجه منذ سنوات أزمات متشابكة على المستويين السياسي والاقتصادي، كما يتوقع محللون أن هذا الانشقاق سيزيد من الضغوط على الحكومة في ظل تعثر تنفيذ اتفاق السلام، وتزايد الدعوات إلى إصلاحات تضمن انتقالا ديمقراطيا حقيقيا في البلاد.
