التيار (نواكشوط) - حمل التعديل الوزاري الذي أعلن عنه مساء اليوم مفاجآت سياسية لافتة، أبرزها دخول خمسة أسماء جديدة إلى التشكيلة الحكومية، بينهم رئيسا حزبين من الأغلبية هما سيدي أحمد ولد محمد، رئيس حزب الإنصاف، والناهة بنت حمدي ولد مكناس، رئيسة حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم.
عودة رئيس حزب الإنصاف إلى الحكومة تعزز الانطباع بأن رئاسة الحزب ستسند لشخصية جديدة، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات عن ما إذا كانت قيادة الحزب ستظل من نصيب ولاية الحوض الشرقي، بعد أن سحبت منها الوزارة الأولى منذ وصول الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الحكم.
التعديل تميز كذلك بخطوة لافتة في إعادة توزيع التمثيل السياسي والاجتماعي، حيث ارتفعت حصة لحراطين بوزيرين إضافيين، كما تمت مضاعفة حضور النساء في الحكومة عبر إضافة وزيرتين جديدتين، ما يعكس توجها جديدا لدى الرئيس لإعطاء تمثيل أوسع لهذه المكونات.
غير أن التغييرات لم تخل من ملاحظات، إذ جرى تحويل وزراء إلى قطاعات بعيدة عن اختصاصاتهم، مثل انتقال وزير الصيد إلى الشؤون الإسلامية، ووزير الاقتصاد والمالية إلى الزراعة والسيادة الغذائية، ووزير الوظيفة العمومية إلى العدل، وهو ما يطرح علامات استفهام حول مدى مراعاة التخصص في التعيينات، رغم محافظة التعديل على نسب تمثيل الولايات.
ورقي الوزير كوديورو موسى انكينور وزيرا للمالية، بينما عينت مريم بيجل هميد بعد أيام من تدوينة والدها حول المأمورية الثالثة، وزيرة للوظيفة العمومية والعمل.
ويرى مراقبون أن التعديل الحالي، الذي شمل 11 وزيرا، قد لا يكون الأخير، حيث يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تغييرات على مستوى الأمناء العامين، خصوصا في ظل وجود بعض الوزارات التي تضم وزيرا وأمينا عاما من نفس الولاية، كالشؤون الإسلامية، والشؤون الاقتصادية، كما يرجح أن تمتد التغييرات إلى مؤسسات مثل مندوبية "تآزر" أو مفوضية حقوق الإنسان.
وتذهب بعض التقديرات إلى احتمال إجراء تعديل جديد مع بداية العام المقبل لإخراج خمسة وزراء على الأقل كان يفترض مغادرتهم الحكومة ضمن التعديل الأخير، غير أن الأمر تأجل لتفادي استقالة الحكومة بعد أن وصل عدد التعديل هذه المرة إلى أحد عشر وزيرا.
