التيار (نيامي) ـ:قالت الحكومة النيجيرية إنها منحت شركة البترول الوطنية الصينية (CNPC) مهلة حتى 30 أكتوبر 2025 لإعادة التفاوض بشأن اتفاقيات استغلال النفط، ملوحة بإيقاف الإنتاج بشكل كامل في حال عدم الاستجابة.
ويأتي هذا الإجراء في ظل توتر متصاعد بين نيامي والشركة الصينية التي تواصل تصدير النفط الخام من حقل أغادام رغم الخلافات المستمرة مع السلطات حول تشغيل اليد العاملة المحلية وتحسين ظروف عملها، وفقا لتقارير إعلامية دولية.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن الشركة الصينية المملوكة للدولة تواصل مفاوضاتها منذ أشهر مع الحكومة النيجيرية، بعد أن قامت الأخيرة بطرد ثلاثة من كبار مسؤوليها في مارس الماضي بسبب خلافات تتعلق بفوارق الأجور بين العمال النيجيريين والموظفين الصينيين.
وطلب وزير النفط النيجيري، سحابي عمرو، من الشركة وذراعها المحلية "سوراز" إنهاء عقود الخبراء الصينيين المقيمين في البلاد منذ أكثر من أربع سنوات، غير أن هذا القرار لم ينفذ حتى الآن، بحسب ذات المصادر.
وتطالب نيامي بزيادة نسبة العمال المحليين إلى 80٪ في المشاريع التي تنفذها CNPC، بدلا من النسبة الحالية التي لا تتجاوز 30٪، وهو ما تعتبره الشركة هدفا صعب التحقيق بسبب نقص الكفاءات المحلية المؤهلة.
ورغم هذه الخلافات، واصلت الشركة الصينية تصدير النفط الخام من المرحلة الثانية لتطوير حقل أغادام، الذي يعمل الآن بكامل طاقته الإنتاجية البالغة 90 ألف برميل يوميا، عبر أنبوب يمتد لمسافة 1950 كيلومترا نحو ميناء كوتونو في بنين.
وتقدر مصادر اقتصادية أن قيمة الصادرات تجاوزت ملياري دولار، بعدما باعت الشركة نحو 32 مليون برميل من الخام الخفيف "ميليك" المستخدم في إنتاج الوقود البحري منخفض الكبريت، لعملاء في أوروبا وآسيا.
يذكر أن شركة CNPC تمتلك 65٪ من حقل أغادام، بينما تملك شركة CPC التايوانية 20٪، وتحتفظ الدولة النيجيرية بـ15٪.
وتسعى السلطات في نيامي، منذ تولي المجلس العسكري الحكم عام 2023، إلى تعزيز سيطرتها على الموارد الطبيعية، على غرار ما يحدث في عدد من دول الساحل، في إطار توجه يهدف إلى حماية الثروات الوطنية وإعادة التوازن في الشراكات مع الشركات الأجنبية.
