التيار (نواكشوط) ـ ترأس الوزير الأول، المختار ولد اجاي، اليوم الجمعة اجتماعا موسعا خصص للتحضير لإطلاق البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية، وذلك تنفيذا للتوجيهات الرامية إلى تقليص الفوارق بين المناطق وتعزيز العدالة في توزيع الخدمات العمومية.
ووفق إيجاز نشرته صفحة الوزارة الأولى، من المقرر أن يبدأ تنفيذ البرنامج قريبا وبشكل متزامن في إحدى عشرة ولاية داخلية.
ويضم البرنامج ثماني مكونات رئيسية تشمل تطوير البنية التحتية في مجالات التعليم والصحة والمياه الصالحة للشرب والكهرباء، إضافة إلى فك العزلة، ودعم الزراعة والتنمية الحيوانية، وتمكين الشباب عبر مشاريع إنتاجية وبنية تحتية رياضية وترفيهية.
وتم إعداد البرنامج بالتنسيق مع السلطات الإدارية والمنتخبين وممثلي السكان، من أجل تحديد الأولويات بدقة في مختلف المناطق. كما جرى توفير الموارد الضرورية وتحديد آجال التنفيذ، إلى جانب اختيار الشركات المنفذة ومكاتب الإشراف والمتابعة في مسار وصف بالشفاف والمعلن للعموم.
وبعد الاستماع إلى عرض تفصيلي حول مكونات البرنامج ودرجة جاهزيته، ألزم الوزير الأول القطاعات المعنية باستكمال الترتيبات الضرورية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انطلاقته في ظروف مرضية.
ودعا الوزراء إلى إشراك المواطنين وممثليهم والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني في متابعة التنفيذ، ومراقبة احترام المعايير الفنية حفاظا على المصلحة العامة وصونا للممتلكات العمومية.
