التيار (نواكشوط) - قال الوزير الأول المختار ولد أجاي، إن الحكومة نفذت خلال الأشهر الماضية حزمة واسعة من الإجراءات الرامية إلى ضمان جودة الدواء وحماية صحة المواطنين، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في مجال تنظيم القطاع الصيدلي وتشديد الرقابة على سلسلة التوريد.
وأوضح الوزير الأول، في تدوينة نشرها على صفحته في فيسبوك، أن هذه الإجراءات شملت ضبط مسارات الاستيراد والنقل والتخزين والتوزيع، واعتماد معايير صارمة لضمان عدم دخول أي دواء إلى البلاد إلا بعد التأكد من مطابقته للمعايير القانونية والفنية.
وأكد ولد أجاي أن الحكومة لا تقبل دخول أي دواء إلا عبر الميناء أو المطار، وأنه لا يسمح بخروج أي شحنة من الميناء ما لم تكن داخل حاوية مبردة منذ فبراير 2025، فضلا عن عدم السماح باستيراد أي دواء غير مسجل رسميا ولا يحمل إذن AMM خلال الفترة نفسها.
وأشار إلى أن عملية نقل الدواء تخضع هي الأخرى لضوابط صارمة، حيث لا يسمح بنقل الأدوية من الميناء إلى المخازن إلا عبر وسائل نقل تحترم معايير النظافة والتبريد ابتداء من يناير 2025، كما لا يسمح بنقل الأدوية من نواكشوط إلى الداخل إلا بوسائل معتمدة، موضحا أن لوائح هذه الوسائل متوفرة لدى نقاط التفتيش الأمنية، فيما يجري العمل على حل إشكالات النقل من عواصم الولايات إلى القرى.
وأكد الوزير الأول أنه تم إعداد دفتر التزامات وفرض تطبيقه، في مرحلة أولى، على صيدليات المستشفيات الكبيرة والمخازن الصيدلية، إضافة إلى إطلاق برنامج تفتيش واسع للصيدليات بدأ تنفيذه بالفعل.
وأشار إلى مراجعة قانون الصيدلة وإدخال إصلاحات ضرورية لتنظيم القطاع وضبطه، إلى جانب إعداد نظام رقمي لإجراءات تسجيل واعتماد الدواء لضمان السرعة والدقة والشفافية، إضافة إلى العمل على برنامج معلوماتي جديد لترقيم الدواء وتتبع مساره منذ لحظة دخوله البلاد وحتى وصوله إلى يد المريض.
وأكد الوزير الأول أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الثقة في الدواء المتداول في موريتانيا وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة.
