التيار (نواكشوط) - أحال مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية، اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025، مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026، ومشروع القانون المتعلق بالمصادقة على اتفاق التمويل الموقع بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، إلى اللجان الدائمة المختصة لدراستهما بشكل معمّق قبل عرضهما على الجلسات العامة.
ووفق إيجاز نشرته صفحة البرلمان على الفيس بوك، جاءت هذه الإحالة خلال الاجتماع الذي عقده مؤتمر الرؤساء برئاسة رئيس الجمعية الوطنية محمد بمبّه مكت، وبحضور وزير التنمية الحيوانية سيد أحمد ولد محمد، الذي مثّل الحكومة بصفته وزيرا للثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان وكالة.
وقد تقرر توجيه مشروع القانون رقم 25-038 إلى لجنة المالية، فيما أحيل مشروع القانون رقم 25-039 إلى لجنة الشؤون الاقتصادية.
واعتمد المؤتمر جدول الجلسات المقبلة، حيث ستخصص جلسة 19 نوفمبر 2025 لمناقشة مشروع اتفاق التمويل، ويُعرض مشروع قانون المالية للنقاش والتصويت يوم 23 ديسمبر 2025.
