التيار (نواكشوط) - قال رئيس الوزراء السنغالي رئيس حزب باستيف، عثمان سونكو، إن البلاد ما تزال تعاني من تبعات ما وصفه بـ“الديون المخفية” التي تركها النظام السابق، مؤكدا أن حجمها يصل إلى ما يعادل 130% من الناتج الداخلي الخام.
وأوضح سونكو خلال تجمع جماهيري، اليوم السبت، في الساحة المجاورة لملعب ليوبولد سيدار سنغور في دكار، أن تقييم الوضع بعد وصول الحكومة الحالية إلى السلطة كشف عن التزامات مالية “لم يصرح بها للرأي العام”، مضيفا أن “الديون كبيرة لدرجة أن أجيالا من السنغاليين ستتحمل آثارها”.
وقال إن هذا الوضع يستدعي “معالجة عاجلة”، معتبرا أن ما جرى يمثل “خيانة كبيرة” تستوجب المحاسبة، معلنا أن الحكومة تحاول تقليص العجز عبر إجراءات ضريبية تشمل رسوما إضافية على الكحول والتبغ وغيرها، بهدف تعبئة ما يصل إلى 10 آلاف مليار فرنك خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأكد سونكو أمام الحشد الجماهيري أن إصلاح المنظومة القضائية “لا يحتمل التأجيل”، مشيرا إلى أن الجهاز القضائي “لا ينتمي إلى القضاة بل إلى الشعب السنغالي”، داعيا إلى ملاحقة من يعتقد أنهم متورطون في “بيع النفط والغاز السنغالي”، مؤكدا ضرورة مثولهم أمام القضاء.
وأضاف سونكو أن “النظام الذي تمت معارضته ما يزال حاضرا داخل مفاصل العدالة والإدارة”، معتبرا أن استمرار وجود نفس الشخصيات “يعطل أي إصلاح”.
وقال: “طالما بقي هؤلاء، سيفرغون جهودنا من مضمونها، فمشكلتهم الحقيقية هي عثمان سونكو. وقد حان وقت التصحيح”.
وجدد سونكو دعوته إلى “صفر تساهل” مع الخطابات المسيئة، لافتا إلى أن بعض الأطراف داخل الجهاز القضائي“لا تحرك ساكنا تجاه من يهاجمون سونكو”. وشدد على ضرورة أن “تكون العدالة عادلة وتطبق القانون على الجميع”.
وقال سونكو إن محاربة الفساد تشمل أنصاره أيضا، مؤكدا أنه “إذا ثبت أن أي عضو في باستيف اختلس أموالا، فسيتم سجنه دون استثناء”.
