التيار(نواكشوط) - خصصت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، صباح اليوم الاثنين، جلسة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة العدل لسنة 2026، بحضور وزير العدل محمد ولد اسويدات ممثلا للحكومة.
وقدم الوزير خلال الجلسة عرضا تضمن أبرز مخصصات الميزانية وأولويات القطاع للعام المقبل، موضحا أن الميزانية المقترحة تبلغ 960.289.735 أوقية.
وأكد ولد اسويدات أن المقترح المالي يأخذ في الاعتبار جملة من التحديات، من بينها تطوير البنية التحتية للمحاكم، وتكوين الكادر القضائي، وتعزيز استقلالية الجهاز القضائي.
وتناول العرض تفاصيل البرامج المزمع تنفيذها خلال سنة 2026، بما في ذلك المشاريع المرتبطة بتحديث المنظومة القضائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وترأس الجلسة رئيس اللجنة، عالي ممادو كان، بحضور عدد من أعضاء اللجنة، كما شارك فيها الأمين العام للوزارة بالوكالة أعمر ولد القاسم، والمفتش العام للإدارة القضائية والسجون آدو ببانه، إضافة إلى عدد من مسؤولي القطاع.
