التيار (نواكشوط) - قال ائتلاف أحزاب وحركات المعارضة الديمقراطية في موريتانيا، إنه تابع بقلق بالغ قرار إخضاع رئيس حركة "كفانا"، يعقوب أحمد لمرابط، للرقابة القضائية منذ أيام، معتبرا أن هذا الإجراء يمثل "خروجا على القانون" واستمرارا لما وصفه بـ"نهج استهداف المعارضين وتكميم الأصوات الحرة".
وأوضح الائتلاف، في بيان صادر عنه، أن الخطوة جاءت عقب بث مباشر أتاح فيه رئيس الحركة المجال لأحد المواطنين لعرض مظلمة قال إنها ارتكبت في حقه، متهما فيها مسؤولا حكوميا، وفق ما ورد في البيان.
واعتبر الائتلاف أن اللجوء المتكرر إلى القضاء لملاحقة النشطاء السياسيين المعارضين وتحجيم حرية التعبير يشكل "خطرا حقيقيا على دولة القانون"، ويعكس انزلاق السلطة نحو مزيد من التضييق والقمع" في وقت تتزايد فيه الدعوات لفتح أفق سياسي جديد.
وأكد ائتلاف المعارضة رفضه "استخدام القضاء كأداة للانتقام السياسي"، مطالبا بالرفع الفوري وغير المشروط لجميع الإجراءات التقييدية المتخذة بحق يعقوب أحمد لمرابط، محذرا من أن استمرار توظيف القضاء لتصفية الحسابات السياسية "يقوض ثقة المواطنين في المؤسسات ويضعف مصداقيتها".
ودعا الائتلاف إلى توفير مناخ سياسي يضمن الحريات ويؤسس لحوار وطني شامل، يبدأ بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
وأكد الائتلاف على تحميل السلطة "المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا المسار القمعي"، مشددا على أن الدفاع عن الحريات والكرامة الإنسانية سيظل جزءا أصيلا من نضاله السياسي.
وقع البيان من طرف الأحزاب المعارضة التالية:
حزب الجبهة الجمهورية (جود)
– اتحاد قوى التقدم UFP
– التحالف الشعبي التقدمي APP
– حزب موريتانيا إلى الأمام PMA
– تجمع الديمقراطيين التقدميين RDP
– حزب العمل من أجل التغيير FPC
– الحركة الشعبية التقدمية MPP – اتحاد قوى التغيير UFC
– حزب النهضة من أجل العيش المشترك PAREN/VE
– حركة الحر
– التحالف التقدميين RDP
– حزب تجديد الحركة الديمقراطية RMD
– حزب التناوب الديمقراطي
UNAD – RENNDO – FRE – حزب وعد.
