التيار (نواكشوط) - قال رئيس حزب موريتانيا إلى الأمام، الدكتور نور الدين محمدو، إن الطريقة التي نوقشت بها حصيلة عمل الحكومة لسنة 2025 وآفاقها لسنة 2026 تمثل، بحسب تعبيره، هدرا للوقت والمال وتفويتا لفرص حقيقية على الشعب الموريتاني.
وأوضح ولد محمدو، في تدوينة نشرها على صفحته، أن أكثر من أربعة مليارات أوقية تنفق سنويا لتنظيم نقاش برلماني لا يتجاوز ثماني ساعات، بمعدل ثلاث دقائق فقط لكل نائب، معتبرا أن هذا الزمن غير كافٍ لتقييم جدي لأداء الحكومة.
وانتقد رئيس الحزب ما وصفه باختلال التوازن داخل البرلمان، مشيرا إلى هيمنة نواب الموالاة مقابل حضور محدود للمعارضة، مع تباين مواقفها وتعدد أجنداتها، وهو ما يضعف، الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية.
واعتبر ولد محمدو أن هذا الواقع يسهم في إضعاف الممارسة الديمقراطية، التي وصفها بالهشة أصلا، ويكرس ما سماه تمييع النقاش العمومي بدل توجيهه نحو قضايا المواطنين الأساسية.
وأكد رئيس حزب موريتانيا إلى الأمام على أن انعكاسات غياب الدولة، متعددة ولا يمكن حصرها، داعيا إلى تصحيح المسار واستعادة الجدية في التعاطي مع الشأن العام.
