التيار (نواكشوط) - قال الوزير الأول المختار ولد اجاي إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار الإصلاح الاقتصادي بدأت تعطي نتائجها، مؤكدا أنها لا تزال متواصلة وتشمل إصلاحات هيكلية عميقة.
وأوضح الوزير الأول، ردا على مداخلات النواب خلال جلسة برلمانية، أن هذه الإصلاحات شملت تغيير قانون الاستثمار، وتحديث إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإصلاح سوق الصرف، إضافة إلى استحداث قانون جديد للصناعة وآخر للمعادن، إلى جانب إصلاحات عقارية وإجراءات أخرى وصفها بالمهمة.
وأضاف ولد اجاي أنه لم يتم، منذ استقلال البلاد، تمويل أي مشروع كبير دون الاعتماد على الديون، مشيرا إلى أن ما مولته ميزانية الدولة في السابق اقتصر على مشاريع صغيرة لا تتجاوز كلفتها مليارات محدودة، مؤكدا أن التوجه الحالي يتمثل في تمكين الدولة من تمويل مشاريع كبرى مباشرة من ميزانيتها.
وأكد الوزير الأول أن رئيس الجمهورية ىمحمد ولد الشيخ الغزواني وضع برنامجا طموحا للبنى التحتية الداعمة للنمو، وفي مقدمتها الكهرباء، مشددا على أنها لا تمثل خدمة أساسية للمواطن فحسب، بل تشكل محركا رئيسيا للاقتصاد، إذ لا يمكن للشركات أن تعمل ولا للاقتصاد أن ينهض في غيابها.
وأشار ولد اجاي إلى أن الحكومة قد تخطئ وتصيب، معتبرا أن الاعتراف بالمشاكل التي يعاني منها المواطن لا يعد ضعفًا، بل يمثل قوة وبداية حقيقية لإيجاد الحلول، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الأوضاع ليست بالسوء الذي يصورها به البعض.
